تحديدا المحكمة الإدارية باعتبارها شريكا فاعلا في إنجاح هذا الموعد الانتخابي وذلك من خلال المهمة الموكولة لها وهي البت في النزاع الانتخابي.عن آخر الاستعدادات اللوجستية والبشرية والمادية تحدثت «المغرب» مع رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري.
أشهر بعد تحديد موعد الانتخابات البلدية يفاجئ شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجميع بما في ذلك رئاسة الجمهورية ويعلن عن تقديم استقالته صحبة اثنين من الأعضاء وهو ما زاد الطين بلّة وكثر الحديث عن مدى تأثير ذلك على هذا الوعد ولكن بقيت الأمور على ما هي عليه وانطلقت الاستعدادات حثيثة وللتذكير فإن قرار تعزيز القضاء بجميع أصنافه بما في ذلك القضاء الإداري جاء على خلفية اجتماع بين رئاسة الحكومة ووزير العدل غازي الجريبي في مارس المنقضي ولكن بقيت عملية تفعيل تلك القرارات على ارض الواقع رهينة تحرّك الحكومة التي أمضت مؤخرا على الأوامر المتعلقة بإرساء الدوائر الابتدائية الإدارية والأوامر المتعلقة بالانتدابات سواء للقضاة الذين سيتم تعيينهم بالدوائر القضائية أو بأعوان الإدارة.
خطوة طال انتظارها من المحكمة الإدارية لتضعها في الطريق الصحيح نحو الاستعداد للعب دورها على أكمل وجه في المحطة الانتخابية المقبلة وفي هذا الإطار تحدث عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة عن الاستعدادات وآخر المستجدات فقال « بالنسبة للدوائر نحن في أوج الاستعداد ويبدو أن الأمور بدأت تفرج باعتبار انه تقريبا كل المقرات تم توفيرها 9 منها سيتم اقتناؤها بما أنها تابعة لملك الدولة و3 سيتم تسويغها في انتظار تجهيزها وهذه امسألة ستأخذها الحكومة على عاتقها من جهة أخرى هنالك اجتماعات ماراتونية مع رئاسة الحكومة وبقية الأطراف المتداخلة على استكمال الاستعدادات في التاريخ المضبوط» علما وان موعد الانتخابات هو 23 ديسمبر ولكن التاريخ الصحيح والأقصى لتكون الأمور جاهزة على مستوى القضاء الإداري هو موفى أوت المقبل وهنا علق الغابري فقال» نعم .ينبغي أن تكون المقرات جاهزة والمناظرات قد تمت والانتدابات قد حصلت والتسميات في الخطط القضائية الجديدة قد وقعت في اجل أقصاه موفى أوت.ونحن نعمل على ذلك دون أن ننسى دور مجلس القضاء الإداري صلب المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالتسميات المتعلقة برؤساء الدوائر الابتدائية الجهوية الجديدة ورؤساء الدوائر الاستئنافية كذلك الوظائف القضائية الشاغرة الأخرى على مستوى مندوبي الدولة العامين ومندوبي الدولة.
شهر وبضعة أسابيع هي المدّة المتبقية للموعد المأمول الذي يجب أن تكون فيه المحكمة الإدارية على أتم الاستعداد للانتخابات البلدية والجهوية وخطوات أخرى لا تزال تنتظرها منها انتداب القضاة وتكوينهم وتوزيعهم على الدوائر ،مسالة تجهيز تلك المقرات وغيرها من المهام الأمر الذي يجعل السؤال يطرح نفسه هل الوقت كافي أم سنلتجئ إلى الوقت البديل؟ سؤال تجيبنا عنه الأيام القليلة القادمة فالمحكمة تستعد على قدم وساق ولكن الإجراءات الإدارية من شأنها أن تعطل الأمور بعض الشيء كما أن الانطلاقة في التحضيرات كانت متأخرة لأسباب ذكرناها سابقا.