عن العنف ضد المرأة الذي لا يزال منذ سنوات في قبة باردو في انتظار المصادقة عليه .في هذا إطار وضمن البرنامج المشترك الذي وضعته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي حول تكريس المساواة بين المرأة والرجل نظّم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حملة مناصرة مدنية للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة تحت شعار: « ما عادش نسكت... القانون معايا».
الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سجّل عديد الشهادات لنساء تعرضن للعنف المادي والاقتصادي والجنسي ،بالإضافة إلى نوع جديد من التعنيف يسلطه بعض الرجال على أزواجهن أو أطفالهن من خلال الحرق بالغاز أو بالولاعة.
أرقام تتحدث عن نفسها فأين القانون؟
ظاهرة لا يمكن الحديث عنها دون الرجوع إلى لغة الأرقام التي تعطي لمحة اكبر عن حقيقة الوضع وحجم حالات العنف الذي تتعرض له النساء والأطفال ،مسألة تحدثنا فيها مع راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية التي قالت «من خلال الإحصائيات التي قدمتها منظمة الكرديف ووزارة المرأة فإن نصف النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة تعرضن للعنف مرّة على الأقل من أزواجهن كما أن النسبة الجملية تعتبر مرتفعة جدا وتبين حجم وفظاعة ما يتعرض له النساء والأطفال إذ أن 70 % من النساء تعرضن للعنف بأنواعه سواء المادي أو الجنسي أو كذلك الاقتصادي دون أن ننسى الحديث عن ممارسة العنف بالحرق وهي ظاهرة حديثة نوعا ما إذ تلقى الاتحاد حالتين على الأقل الأولى تتمثل في اعتداء زوج على زوجته باستعمال ولاعة وحرقها على مستوى الوجه والثانية أب يقدم على حرق طفليه باستعمال الغاز وألحق بهما أضرارا وتشوهات جسيمة» حالات اعتداء بالعنف تستدعي ترسانة تشريعية صلبة وقوية للتصدي لهذه الظاهرة التي ما انفكت تتفاقم في ظل غياب هذا التشريع الذي لا يزال حبرا على ورق على مكتب مجلس نواب الشعب نظرا للخلافات حول بعض نقاطه وهنا علّقت الجربي بالقول « الاتحاد لعب دورا هاما في مجال تكريس حقوق الإنسان والدستور يكرس مبدأ المساواة ولكن الوضع اليوم لا يتطابق مع التطلعات ومبادئ الجمهورية الثانية وبالتالي لا بد من التسريع في المصادقة على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي يقبع في رفوف مجلس النواب ويعتبر من تركة المجلس التأسيسي كما أن التعليلات التي تطرح من قبل المجلس لا مبرر لها وتتمثل في النوع الاجتماعي فحجم الظاهرة يتفاقم ولا وقت للخلافات بل الأهم حماية المرأة والأسرة مع العلم أننا قدمنا للجنة الحقوق والحريات كل المعطيات والأرقام».
خلية متابعة
تهدف الحملة التي أطلقها اتحاد المرأة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي الى الدفع نحو التسريع في المصادقة على مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة وقد تضمن برنامج الحملة الذي انطلقت أمس الثلاثاء 4 جويلية الجاري بمركز الإحاطة والتوجيه عدّة نقاط من بينها تكوين خلية متابعة لسير مناقشات مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع القانون سالف الذكر ومن المنتظر أن توجه مراسلة لمجلس النواب لإعلامه بتكوين هذه الخلية التي تضم عضوات من الاتحاد وعضوات من المجتمع المدني وللمطالبة باستدعائها لمتابعة أجواء الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون محور الحديث وفق تعبير راضية الجربي وتم إعطاء إشارة انطلاق أنشطة موازية في كل من الولايات الآتية ( تونس- صفاقس – مدنين – القيروان – قفصة – جندوبة) ،الى جانب عرض شريط وثائقي «لا للعنف» تضمن سلسلة من الشهادات لنساء تعرضن للعنف.