ملف شفيق جراية : قاضي التحقيق متمسك بعدم تمكين هيئة الدفاع من نسخ الملف والأخيرة تلوح باللجوء إلى القضاء

التقت أمس الاثنين لجنة الدفاع عن رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية بقلم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس المتعهد بالملف من اجل مطالبته بتحديد موعد لاستنطاق منوبهم وكذلك بتجديد طلبهم في تمكينهم من نسخة في الوثائق المضمنة في الملف. وللتذكير فإن شفيق الجراية تم إيقافه بتاريخ 23 ماي المنقضي وإصدار

بطاقة إيداع بالسجن في حقه وذلك بعدّة تهم منها الاعتداء على امن الدولة. لمعرفة أكثر تفاصيل تحدثنا مع فيصل الجدلاوي احد عناصر هيئة الدفاع.
وللتذكير فإن الإيقافات التي جدّت في ماي المنقضي لم تشمل فقط رجل الأعمال شفيق الجراية بل طالت أيضا عددا آخر من رجال الأعمال ومن لهم علاقة بالتهريب كما شهدت الأسابيع الفارطة موجة أخرى من الإيقافات ومصادرة أملاك عدد من رجال الأعمال وتجميد أرصدة وممتلكات سليم الرياحي. لقاء هيئة الدفاع بقاضي التحقيق العسكري يبدو انها لم تأت بالجديد حيث لا يزال الأخير متمسكا بموقفه في عدم تمكين المحامين من نسخ الملف وذلك نظرا لسرية التحقيق ودقة المعطيات التي يتضمنها ملف قضية الحال ،كما أن القاضي يعلّل موقفه بأن النص القانوني لا يسمح له بذلك ،في المقابل هيئة الدفاع متمسكة هي الأخرى بهذا المطلب والتي تعتبره حقا مشروعا في هذا السياق قال فيصل الجدلاوي بصفته لسان دفاع شفيق الجراية»كان لنا موعد يوم أمس مع حاكم التحقيق المتعهد بملف منوبي شفيق جراية وطلبنا خلاله تحديد موعد لاستنطاقه خاصة وأنه موقوف منذ شهر ونصف تقريبا فبأي صفة يتم إيقافه إلى اليوم دون استنطاق ولا توجيه تهم كما عبرنا من جهة أخرى عن تمسكنا

بمطلبنا المتمثل في تمكيننا من نسخ الملف للاطلاع عليه ودراسته ولكن هذا المطلب جوبه بالرفض تارة وبالموافقة عليه 48 ساعة قبل الاستنطاق تارة أخرى» هذا وأضاف الجدلاوي قائلا «حاكم التحقيق له قراءة خاطئة للنص القانوني إذ لا يوجد ما يفيد بأن المحامي يحرم من نسخ الملف مع العلم أن ذات القاضي مكن محامين في قضايا أخرى من نسخ الملفات وهو ما يوحي بأن قلم التحقيق المذكور يعمل طبقا لتعليمات وليس للقانون،فمنعنا من تصوير الملف يعدّ هضما لحق الدفاع وعدم استنطاق شفيق جراية وتوجيه التهم له إلى اليوم يعتبر استثناءا مخالفا لمقتضيات الدستور»
هذا وصرّح محدثنا بأنه وفي صورة تواصل تعامل قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مع ملف منوبه بهذه الطريقة اي برفض تمكين هيئة الدفاع من تصوير الملف وتواصل عدم استنطاقه فإن المحامين سيتبعون ما اسماه الجدلاوي بالإجراءات القانونية اللازمة من خلال التوجه الى القضاء بشكاية في الغرض» أما بالنسبة إلى موعد الاستنطاق فلم يتم تحديده بعد وفق تعبير فيصل الجدلاوي لأسباب يعرفها قلم التحقيق ربما الوقت لم يحن بعد أو مسألة ما تخص التحقيق تقتضي ذلك علما وأنه لا يوجد نصّ قانوني يحدّد آجالا للاستنطاق فقط هناك آجال للإيقاف وشفيق الجراية صادرة في حقه بطاقة إيداع بالسجن على خلاف الذين تم إيقافهم معه فهم إلى اليوم تحت الإقامة الجبرية باستثناء آخر تم إيداعه السجن مع جراية وفق ذات المصدر.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115