وما يتطلبه ذلك من مجهودات وقضاة مختصين لدراستها من أجل كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات. ولكن جرت الرياح بما لا يشتهي السفن فقد كانت بداية متعثرة ولا تزال إذ تعاقبت الحكومات والحال هو الحال ،نقص في الموارد المادية واللوجستية وخاصة البشرية،اليوم وفي إطار الحرب على الفساد وبعد أن أدى يوسف الشاهد رئيس الحكومة الى القطب تحرّكت الأمور نحو الحلحلة .«المغرب» فتحت هذا الملف للوقوف على آخر المستجدات.
أكثر من ثلاث سنوات مرّت على ميلاد القطب القضائي الاقتصادي والمالي و لم يتم سنّ قانون أساسي منظم له إلا في السنة المنقضية بالرغم من أهميته على مستوى الملفات ومدى تفرغ القضاة لقضايا الفساد المالي لأن هؤلاء وعند نقلتهم للعمل بالقطب كانوا متعهدين بملفات الحق العام وغيرها ولا يمكنهم التخلي عنها إلا بمقتضى القانون.
دعم إداري
مشاكل القطب القضائي المالي ليست بالأمر الجديد إذ يعاني منها منذ نشأته ،مقرّ يفتقر إلى ابسط التجهيزات الإدارية لأكثر من أربع سنوات ،ذات السيناريو يتكرر زيارات متتالية للوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العدل وكذلك رؤساء الحكومات منذ 2012 ولكن النتيجة وعود بقيت حبرا على ورق لأسباب مجهولة.
اليوم وفي خضم الحرب الذي شنها يوسف الشاهد على الفساد ونظرا لإدراك مدى أهمية الدور الذي يلعبه القضاء بصفة عامة والقطب القضائي المالي بصفة خاصة في هذه المعركة كانت الالتفاتة إلى هذا الهيكل و البداية زيارة تفقدية أداها يوسف الشاهد رئيس الحكومة مرفوقا بوزير العدل غازي الجريبي وذلك يوما بعد سلسلة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وهي كانت بداية الحرب،تمت معاينة حقيقة الوضع والاستماع إلى مشاغل القضاة العاملين هناك فكان التحرك بتعزيز على المستوى اللوجستي والإداري من خلال تجهيز المكاتب بمعدات مكتبية (فاكس،آلة طابعة...).طلبات بسيطة ولكن طال انتظارها لسنوات كما انه على بساطتها هي ضرورية لتسهيل عمل القضاة كان من الأجدر توفيرها من قبل.
المجلس الأعلى للقضاء على الخط
على قدر أهمية الأمور اللوجستية التي من شأنها أن تساهم في تسهيل مهام القضاة فإن الموارد البشرية أيضا لها دور كبير في التسريع لفصل القضايا التي تعدّ بالآلاف والمتعلقة بالفساد المالي والإداري ومنها ما وصف بالثقيل كما انه من المنتظر أن تتهاطل على هذا الهيكل ملفات كبرى أخرى خاصة بعد سلسلة الإيقافات والقرارات القضائية بتجميد أموال بعض الشخصيات السياسية ورجال أعمال. هذه المهمة موكولة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يعدّ إلى الحركة القضائية المقبلة وتحديدا مجلس القضاء العدلي الذي ينكب منذ مدّة على الإعداد لهذا الامتحان ،فهل تم احتساب نصيب القطب القضائي المالي من هذه الحركة من أجل تعزيز الإطار القضائي العامل به والذي لا يتجاوز 7 قضاة بين التحقيق والنيابة العمومية ؟سؤال أجاب عنه وزير العدل غازي الجريبي الذي قال إن المجلس سيأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة وسيدعم القطب المذكور بعدد من القضاة خلال الحركة القضائية المقبلة.من جهة أخرى هناك نقص أيضا في أعوان الإدارة وفي هذا السياق أفاد مصدر مطلع أنه «قريبا سيتم تعزيز القطب من هذه الناحية خاصة بعد فتح مناظرة في الغرض والتي من المنتظر ان تنشر نتائجها قريبا بعد استكمال بعض الاجراءات الروتينية المعمول بها».