وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض طبقا لاحكام الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينصّ على انّه «لوكيل الجمهورية إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء بحث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين».