ملف انطلق بزيارة فجئية إلى ميناء رادس أسفرت عن جملة من القرارات أهمها إبعاد 21 ديواني عن مواقع المسؤولية وإحالة 35 آخرين على مجلس الشرف في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات والتي يمكن أن ترفع الستار عن ملفات فساد ثقيلة في الديوانة،موضوع تحدثنا فيه مع محمد العيادي عضو بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
وللتذكير فإن عماد الطرابلسي وفي إطار سماعه ضمن جلسات هيئة الحقيقة والكرامة تحدث بإطناب عن قطاع الديوانة وعن تسخير عدد من الأعوان لخدمته ولتسهيل تمرير بضاعته.
خطوة جيدة
في تعليقه على الزيارة الفجئية التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ميناء رادس إذ عاين حقيقة الوضع هناك وكشف عن جملة من التجاوزات قال محمد العيادي بصفته عضوا بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «ما قام به الشاهد خطوة جيدة خاصة وقد تلتها قرارات على المستوى التنظيمي بغاية تجاوز النقائص والعراقيل التي تمت ملاحظتها وكذلك على المستوى التأديبي وهو ما يجعل هذه الزيارة تتميز عن باقي زيارات رؤساء الحكومة السابقين والمطلوب أن تكون منطلقا لفتح ملف الفساد في الديوانة والذي لم يتجرأ أي كان على فتحه باعتباره ملفا معقدا ودقيقا وترتبط به شبكات نفوذ قوية ويمس مصالح العديد من الجهات داخل القطاع العام والخاص وحتى من خارج البلاد»
«مخالفات ومؤاخذات»
أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أكثر من 150 ملف فساد على القضاء تتعلق بمختلف القطاعات بما في ذلك الديوانة بالإضافة إلى 459 ملف محالين منذ عهد لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد،في هذا السياق قال محدثنا «بالنسبة للهيئة تلقت كسائر القطاعات شكايات وابلاغات في قطاع الديوانة تتعلق بأعوان برتب مختلفة وهذه الشكايات تتراوح بين مخالفات إدارية ومؤاخذات قد ترتقي إلى جرائم فساد وقد تعاملت معها الهيئة كغيرها من الملفات وذلك بإحالتها إلى الدوائر القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الحالة بما في ذلك رئاسة الحكومة بمناسبة مطالبتها بمدها بأسماء علما بان عزل الأعوان واتخاذ الإجراءات التأديبية ليس بالجديد حيث سبق للمدير العام للديوانة أن أعلن أمام لجنة برلمانية عن عديد التتبعات وقرارات العزل كما ان الإدارة العامة للديوانة انخرطت مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في برنامج النزاهة وهنالك تعاون وثيق على غاية من الأهمية في هذا المجال».
هل يكشف ميناء رادس المستور ؟
كما هو معلوم فإن رئاسة الجمهورية قرر التمديد في حالة الطوارئ لمدة أربعة أشهر انطلاقا من 15 جوان الجاري وهو ما يطرح عدّة تساؤلات في علاقة بالحرب ضد الفساد فهل تشهد الأيام القادمة سلسلة من الايقافات الجديدة والوضع تحت الإقامة الجبرية طبقا لقانون الطوارئ؟ خاص مع فتح ملف الديوانة والفساد الذي ينخرها. سؤال أجاب عنه محمد العيادي قائلا «رئيس الحكومة قال إن الحرب انطلقت وستتواصل وعليه من المنتظر أن تتواصل لان الحرب لا يمكن أن تتوجه نحو أشخاص معينين فقط بل حرب منظومات وبارونات وتنظيمات معقدة وعصابات ومافيا ولا أرى الشاهد غير متأكد أن الجميع يتربص به إذا تلكأ أو تراجع أو ناور كما أن السند الجماهيري متوفر ولا أراه يخذله ولكن من جهة أخرى لا يجب التسرع بل يجب أن تكون الحرب على الفساد بطريقة منظمة وعلى أساس استراتيجية تقوم على احترام الإجراءات القانونية واعتماد الحجج والإثباتات وتكوين الملفات بحرفية لإقامة شبهة الفساد»