هذا التغيير على مستوى روزنامة لجنة التشريع العام المتعهدة بهذا الصنف من مشاريع القوانين جعلها تؤجل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى موعد لاحق ،هذه الوثيقة المثيرة للجدل بامتياز التي في كل مرّة تظهر على طاولة النقاش ولكن قدرها هو العودة إلى الاحتجاب طبعا بقرار من لجنة التشريع العام والأسباب تختلف.
فللتذكير بالمسار المتعثر لهذا المشروع فقد تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية منذ جويلية 2015 بهدف تنمية الاقتصاد على حدّ تعليلها ،هذا الأمر لم يرق للعديد من الأطراف سواء من مكونات المجتمع المدني أو من عائلات شهداء الثورة وجرحاها وكذلك السياسيين وهيئة الحقيقة والكرامة الذين اعتبروا هذا المشروع يكرس تبييض الفساد والإفلات من العقاب ويفرغ مسار العدالة الانتقالية من محتواه،رفض رافقته احتجاجات ومسيرات سلمية جابت الشوارع وطالبت بإسقاطه وسحبه.،نتيجة هذا التصدي كانت هدنة لفترة زمنية معينة لامتصاص غضب المحتجين والمعارضين ولكن دون التعبير عن نية التخلي عن هذا المشروع ،عاد مجددا الى طاولة نقاش لجنة التشريع العام في جوان 2016 وكانت النهاية كما سابقتها.
المرة الثالثة التي ظهر فيها هذا المشروع كانت في افريل المنقضي حيث عقدت جلسة عمل حضرها عديد النواب وممثل عن رئاسة الجمهورية ،جلسة ميّزها الاحتقان والتشنج وصل حدّ المناوشات الكلامية الحادة بين النواب،تم تجاوز هذه الوضعية ومواصلة مناقشة المشروع المثير للجدل بالرغم من الاحتجاجات التي رافقته من قبل المعارضين له والذين أعلنوا بأنهم سيعودون بمجرد عودة المشروع للظهور فكان الأمر كذلك خرجوا إلى الشوارع من جديد رافعين شعار «ما يتعداش». لجنة التشريع العام واصلت أعمالها إلى حين الإعلان عن انطلاق الحرب على الفساد وتحديدا يوم تنفيذ سلسلة الإيقافات تم الإعلان المفاجئ من قبل لجنة التشريع العام عن تأجيل جلستي عمل كانتا مخصصتين لمناقشة مشروع قانون المصالحة إلى اجل غير مسمى ،قرار أثار الجدل والاستغراب ،بعد أسبوع تقريبا من هذه الهدنة أعلن مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي بأن العودة إلى مناقشة مشروع قانون المصالحة ستكون في جلسة يوم 31 ماي المنقضي ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن وتم تأجيل الموعد مرة أخرى والسبب هذه المرة طلب استعجال نظر من قبل الحكومة في مشروع قانون يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية حتى يتم استكمال الترسانة القانونية الخاصة بمكافحة الفساد.مسار اقل ما يقال عنه انه محاط بالغموض والضبابية وفق تعبير شرف الدين القليل وهو محامي ومن بين المساندين لحملة «ما يتعداش».
من جهته أوضح الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بأن هذه الأخيرة لم تتخل عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وأنها ستعود اليه حال الانتهاء من مشروع قانون مجلة الهيئات الدستورية لورود مطلب استعجال نظر بشأنه طبقا للفصل 92 من القانون الداخلي لمجلس نواب الشعب.