ملف الحال مثلما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقبلي المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية جمال باتيتة في تصريح لـ«المغرب» مفاده أحداث الأسبوع الفارط حيث جدّت خلافات بين أهالي قريتي بشني من معتمديّة الفوار والجرسين من معتمديّة قبلي الشمالية حول تركيز مسار طريق كان من المزمع تعبيده للربط بين المنطقتين. تطورت الأحداث من خلافات بسيطة الى مواجهات وتبادل للعنف الى حد تبادل إطلاق النار ببنادق الصيد، مما انجر عنه تسجيل عشرات المصابين من بينهم شخصان حالتهما حرجة جدّا.
عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي الى الوحدات الأمنية المختصة بمباشرة قضيتين عدليتين في الغرض تتعلقان بالمواجهات المذكورة في مناسبتين وفق ما أكّده مصدرنا.
وأوضح محدّثنا انه لم يتم إلى حد كتابة الأسطر اتخاذ أي إجراء في الأشخاص المعنيين، مشيرا في السياق نفسه الى أنّ الوضع الحالي يستوجب أولا فضّ هذه النزاعات وإعادة الأمور الى لنصاب حتى تتمكن الوحدات الأمنية من استكمال التحريات والأبحاث، لتتولى فيما بعد إحالة المحاضر على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.
وأوضح جمال باتيتة أنّ النيابة العمومية وعلى ضوء ما ستتضمنه محاضر باحث لبداية وسماعات المتهمين والمتضررين فإنها ستتخذ القرارات اللازمة سواء بتفكيك الملفات او الإحالة على المجالس الجناحية وغيرها مما تراه ملائما لذلك. وتجدر الاشارة في هذا الإطار الى انّ كلّ من سيثبت تورطه في قضية الحال سيواجه جملة من التهم طبقا لاحكام المجلة الجزائية وفق ما اكده مصدرنا.