Print this page

ملف العملية الاستباقية بالقصرين: قاضي التحقيق يباشر استنطاق المشتبه فيهم

باشر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أول أمس استنطاق العناصر المشتبه في تورطها في ما بات يعرف بملف العملية الأمنية الاستباقية بالقصرين.


ملف الحال تعود أطواره الى الليلة الفاصلة ما بين يومي 28 و29 ماي حيث تمكنت وحدات طلائع الحرس الوطني والفرقة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، من انجاح عملية أمنية استباقية بجهة «حاسي الفريد» ولاية القصرين، تمّ خلالها القضاء على العنصر الإرهابي المصنف بالخطير جدّا سامي بن الحبيب بن عبد السلام رحيمي» وهو تونسي الجنسية مولود سنة 1993 التحق سنة 2012 بكتيبة «عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم القاعدة بقيادة لقمان أبو صخر الذي تمّ القضاء عليه من قبل وحدات الحرس الوطني بجهة سيدي عيش ولاية قفصة، وأصبح قياديا بالكتيبة المذكورة قبل أن ينسلخ عنها ويبايع تنظيم «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش» الإرهابي سنة 2015 وهو محل تفتيش وصادر في شأنه 17 منشور تفتيش وفق ما كانت أكدته وزارة الداخلية في وقت سابق.

وفي تصريح لـ«المغرب» أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية سفيان السليطي، انّ ملف الحال قد شمل 7 محتفظ بهم،من بينهم امرأة، إضافة الى عدد اخر من المحالين بحالة فرار.

ووفق ما أكده مصدرنا فان النيابة العمومية قد تولت الاثنين الفارط، اثر ورود ملف الحال على القطب القضائي لمكافحة الارهاب، فتح بحث تحقيقي في الغرض ومباشرة قضية في شأن المظنون فيهم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وافاد محدّثنا بانّ قاضي التحقيق المتعهد قد باشر استنطاق المشتبه بهم، مشددا في السياق نفسه على انّ ملف الحال كان موضوع متابعة من قبل النيابة العمومية بالتنسيق مع الوحدات الأمنية المختصة بحرس العوينة منذ أكثر من 6 أشهر تقريبا وذلك.

المشاركة في هذا المقال