الأهداف في مكافحة الفساد،يوسف الشاهد شنّ الحرب على الفساد من خلال سلسلة الإيقافات التي شملت رجال أعمال تعهد القضاء العسكري بملفات احدهم وهو شفيق جراية من اجل تهمة الخيانة العظمى والاعتداء على امن الدولة.
وتيرة الإيقافات وبعد أسبوعين من انطلاق الحرب على الفساد تراجعت بعض الشيء ،في المقابل رئيس الحكومة صرح بأن المعركة متواصلة لمكافحة الفساد ومحاسبة الضالعين فيه محملا القضاء مسؤوليته بالإسراع في فصل القضايا المنشورة لديه وهي تعد بالمئات.الإرادة السياسية حضرت بعد أكثر من ست سنوات تداول خلالها على تونس ما بعد الثورة أكثر من خمس حكومات،مسؤولية جسيمة على عاتق رئيس الحكومة وبقية المتداخلين في الموضوع من وزارات وكذلك القضاء فالتراجع عن السير في هذا الطريق ليس في صالحهم ولا في صالح الدولة التي أنهكها الفساد في كامل مؤسساتها سواء ما قبل 14 جانفي أو بعد ذلك التاريخ ،علما وان حجم الفساد بعد الثورة وصف بالخطير.
من جهة أخرى ولدعم الحرب ضد الفساد تم سنّ باقة من القوانين والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في جلسات عامة وهي قانون حماية المبلغين،قانون التصريح بالممتلكات ومكافحة الإثراء غير المشروع وغيرها ولكن هذه الباقة لم تكتمل بعد إذ لا يزال مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة نصّ عليها الدستور الجديد على طاولة مجلس نواب الشعب ينتظر إدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة ليخضع للتصويت ويحسم أمره بالمرور أو الإسقاط،مشروع صادقت عليه لجنة تنظيم شؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح في ماي المنقضي بعد إدخال جملة من التعديلات عليه دون أن تمس من جوهره وفق تصريح رئيس اللجنة الناصر جبيرة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في وقت سابق .
في المقابل فإن المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب تبقى رهينة استكمال مناقشة لجنة التشريع العام لمشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وإحالته على الجلسة العامة للمصادقة عليه لأن هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد تندرج ضمن الهيئات الدستورية وهي بالتالي معنية بمشروع القانون سالف الذكر وهنا لا يمكن المصادقة على القانون المنظم لها دون أن يكون في تناسق مع قانون الأحكام المشتركة الموجود حاليا على طاولة لجنة التشريع العام التي تعمل بنظام الحصتين من اجل استكمال أشغالها بشأنه والمرور إلى مشاريع قوانين أخرى في الانتظار.مشروع الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية ورد فيه طلب استعجال النظر من قبل رئيس الحكومة وهذا أمر طبيعي ومفهوم لأن هذا الأخير أي المشروع هو بمثابة ورقة عبور مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة إلى امتحان التصويت في الجلسة العامة.
رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب في سباق مع الزمن ومع الأحداث فالإرادة السياسية وحدها لا تكفي لمكافحة الفساد ولا بد من استكمال الترسانة القانونية لمواصلة السير في الاتجاه الصحيح وإصابة الهدف بتتبع المفسدين ومحاسبتهم بالقانون طبعا،اليوم وبعد مرور أكثر من أسبوعين على إحالته إلى مكتب المجلس لا يزال مشروع قانون هيئة الحوكمة الرشيدة في الرفوف ينتظر دوره في الجلسة العامة،فرئاسة الحكومة جاءت بين مطرقة ضرورة مواصلة الحرب على الفساد وهذا أمر لا رجعة فيه وسندان الترسانة القانونية غير المكتملة والتي تشوبها بعض الاشكاليات مثل التي سبق الحديث عنها أعلاه ،بوادر توحي بان مشروع قانون الهيئة المذكورة سيكون ضمن أولويات المجلس حتى تكتمل بذلك باقة قوانين مكافحة الفساد.