رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن الحرب على الفساد وكانت الحصيلة إلى حدّ الآن إيقاف عدد من رجال الأعمال من بينهم شفيق الجراية التي وجهت له تهم أخرى خطيرة من قبل النيابة العمومية العسكرية وهي الخيانة العظمى والاعتداء على امن الدولة وربما القائمة تطول خلال الفترة المقبلة مادامت الحرب متواصلة والشاهد أكد انه سلك طريقا لا رجعة فيه وطالب القضاء وتحديدا العدلي بلعب الدور المنوط بعهدته في فصل الملفت المتعلقة بالفساد والمنشورة منذ 2011.
ملف قضية الهبة الصينية والشيراتون غايت تعود أطواره إلى 2012 حيث تقدمت المدونة ألفة الرياحي بشكاية ضدّ رفيق عبد السلام الذي كان يمسك حقيبة وزارة الخارجية انذاك في عهد حكومة النهضة وذلك من اجل استغلال النفوذ والتدليس والاختلاس،قضية عرفت العديد من الأشواط اذ بقيت تتأرجح بين دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب بشأن اختصاص القطب القضائي المالي من عدمه فلسان الدفاع يريدها ان تبقى في المحكمة الابتدائية بتونس ويعتبر القطب غير مختص في حين ان القائمين بالحق الشخصي يرون عكس ذلك،الكلمة كانت للقضاء إذ أقرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس نهائيا في افريل 2016 باختصاص القطب المذكور وأحالت له الملف برمته وعهدت الى قلم التحقيق 26 بهذا الملف.
اليوم وقد مرّت أكثر من سنة على تعهيد القاضي المذكور وأكثر من ثلاث سنوات على نشر الملف لدى القضاء ولا جديد يذكر فيها وكأن الجرأة غابت في استدعاء رفيق عبد السلام من قبل قاضي التحقيق لاستنطاقه ،علما وان هناك تهما وجهت لرفيق عبد السلام بمقتضى الفصول 96 و99 من المجلة الجزائية و58 من مجلة المحاسبات العمومية.
ركود خلف استياء في صفوف هيئة الدفاع عن ألفة الرياحي إذ اعتبر الطيب بالصادق احد عناصرها أن الأمر يثير الريبة وتساؤلا قائلا «لماذا كل هذا البطء والركود؟» لماذا لم يتم استدعاء رفيق عبد
السلام للتحقيق؟. أسئلة لا تزال إلى حد كتابة هذه الأسطر مطروحة وتنتظر إجابة ، ولكن هل في إطار الحرب التي شنتها الحكومة ضد الفساد سيتحرك القضاء في اتجاه فتح هذا الملف الذي يعتبر من العيار الثقيل وغيره من الملفات التي لا تزال في الرفوف منذ سنوات؟ سؤال ربما تجيبنا عنه الأيام القادمة خاصة وان رئيس الحكومة قد حمّل القضاء مسؤوليته في البت في الملفات العالقة واكد في حوار له بأن حملة مكافحة الفساد لا تستثني المسؤولين.