أكّد الأستاذ فيصل الجدلاوي انّ قرار قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية المتعهد بملف منوبه شفيق جراية يمثل هضما لحقّ الدفاع ومسا من مصلحة منوبه.
وأوضح في تصريح لـ«المغرب» بانّ هيئة الدفاع كانت قد اتصلت بمختلف هياكلها كالهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان والفرع الجهوي للمحامين بتونس وقامت بإعلامهم بحرمانهم من نسخ ملف منوّبهم في خرق واضح لحقوق الدفاع و لحقوق المتهم. وأكّد محدّثنا بانّ هيئة الدفاع وبعد فشل محاولتها الاثنين الفارط من ممارسة حقها في نسخ ملف القضية حتى يتمّ عرضه على المتهم والاطلاع على كافة المؤيدات والوثائق التي تضمنها، فقد تولت توجيه طلب كتابي الى القاضي المتعهد من اجل الحصول على الملف ومتابعة مجريات التحريات والأبحاث والتحقيقات بصفة عادية على حدّ تعبيره.
واعتبر ان هيئة الدفاع تنتظر حاليا ردّ قاضي التحقيق، مؤكدا انّه في صورة مواصلة تمسك قاضي التحقيق برفض تمكين لسان الدفاع من نسخ الملف فانّه سيتم الطعن في قراره، مؤكدا أنّ شفيق جراية سيتمسك من جهته برفض استنطاقه لدى التحقيق إلا بحضور محاميه.
كما أكد الجدلاوي انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتم تحديد موعد لاستنطاق منوبه.
ويذكر في هذا الاطار انّه قد تمّ اول امس الثلاثاء إيقاف صابر العجيلي مدير عام الأمن السياحي والمدير العام سابقا لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني لعلاقته بقضية رجل الأعمال شفيق جراية.
ويتكتم القضاء العسكري عن التهم الموجهة اليه.