من جهة أخرى وحسب ما تم تداوله من أنباء فإن الاشتغال على هذه الملفات قد تسبب في نقاشات وصفت بالحادة بخصوص الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها في قرار المصادرة ويبدو أن ذلك قد نتج عنه قرار القاضية سامية البكري وهي مستشارة بالمحكمة الإدارية وعضو في لجنة المصادرة الاستقالة التي قدمتها رسميا إلى رئيس الحكومة بتاريخ 29 ماي الجاري وفق الأخبار المتداولة،خبر أردنا التثبت منه مع منير الفرشيشي رئيس لجنة المصادرة ولكن هذا الأخير صرّح لنا بأنه لا علم له بذلك وسمع خبر استقالة البكري من الإعلام» كما أننا حاولنا الاتصال بالمعنية بالأمر ولكن لم نتمكن من ذلك وبالرجوع إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس من نفس السنة والمنظم لتلك اللجنة فإنه ينص في الفصل 3 منه على ضرورة التزام رئيس اللجنة وأعضائها ومقررها بالمحافظة على السر المهني وهو ربما ما جعل القاضية سامية البكري تلازم الصمت إلى حدّ كتابة هذه الأسطر.
أما عن أسباب الاستقالة والتي نسوقها باحتراز وفق ما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية فيبدو أنها تعود إلى ما سمي باخلالات جوهرية شابت قرار مصادرة أملاك رجال الأعمال الموقوفين في إطار حملة يوسف الشاهد ضد الفساد وجدل حول الفصلين الأول والثاني من المرسوم ،اذ أكدت نفس الأنباء رفض عدد من أعضاء اللجنة إصدار القرار استنادا إلى الفصل 1 من مرسوم المصادرة وفيما يلي نصه ” تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي.....