وأكّد في تصريح لـ»المغرب» انّ قاضي التحقيق منعهم من نسخ الملف، وطلب منهم الاطلاع عليه فقط بمكتبه، الأمر الذي اعتبره محدّثنا مسا من حقّ الدفاع وتعديا خارقا على هيبته، ودعا هيئة الدفاع الى رفض مباشرة أي عمل في الملف على حدّ تعبيره.
وشدّد الجدلاوي على انّ ملف القضية فارغ ولا يتضمن اية قرائن تدين منوبه، معتبرا انّ الملف «لايزال في مرحلة التكوين حيث انّه لم يتجاوز الـ5 صفحات تقريبا» على حدّ تعبيره.
وأفاد مصدرنا بانّ لسان الدفاع، اثر حصوله على بطاقة زيارة، قد تمكن من اداء زيارة الى شفيق جراية بسجن ايقافه.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ النيابة العسكرية بتونس قد تولت فتح بحث تحقيقي ضدّ رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة. وأوضحت بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية. وقد قررت مؤخرا إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وتأجيل سماعه الى حين حضور محاميه.