Print this page

بعد شهادة عماد الطرابلسي وما كشفه من فساد: وزير العدل يشعر النيابة العمومية بفتح تحقيق في ظروفها وملابساتها

في الوقت الذي يتواصل فيها المدّ والجزر بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تنكب لجنة التشريع العام على مناقشته منذ أواخر افريل المنقضي وفي ظل الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه فقد عبّرت

هيئة الحقيقة والكرامة عن موقفها الرافض أيضا لهذا المشروع ولكن على طريقتها حيث عقدت جلستها العلنية العاشرة وبثت خلالها تسجيلا لشهادة عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق وذلك من السجن المدني بالمرناقية باعتبار هذا الأخير محكوما بالسجن،شهادة أثارت جدلا واسعا وردود أفعال مختلفة خاصة وان الطرابلسي قد سلّط الضوء على نقطة حساسة وهي الفساد وجملة التجاوزات التي حدثت قبل الثورة بمساهمة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين الأمر الذي جعل القضاء يتحرك بفتح تحقيق في الموضوع.

شهادة عماد الطرابلسي تعتبر الأولى من نوعها علما وان هذا الأخير قد توجه بمطلب تحكيم ومصالحة لهيئة الحقيقة والكرامة وتم إمضاء الاتفاق المبدئي مع الطرف المتضرر وهي الدولة في انتظار استكمال الإجراءات.

لماذا في هذا التوقيت بالذات؟
الاعترافات الواردة في شهادة عماد الطرابلسي أو الطفل المدلل لعمته ليلى بن علي كما كان يلقب وصفت بالخطيرة فهناك من اعتبرها تمسّ من المؤسسة العسكرية وهناك من وصفها بالقطرة في بحر من الفساد الذي نخر البلاد طيلة 23 سنة،ولكن بالنظر إلى المسألة من زاوية أخرى في علاقة بمسار العدالة الانتقالية عامة ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية بصفة خاصة فالمؤكد أن الأمر يطرح استفهامات عدّة لماذا اختارت هيئة الحقيقة والكرامة هذا التوقيت بالذات لبث شهادة احد أصهار بن علي حول الفساد خاصة وأنها عقدت تسع جلسات سابقة اقتصرت جلّها على انتهاكات لحقوق الإنسان من اغتصاب وتعذيب وغيرها؟

سؤال وبالنظر إلى موقف الهيئة المذكورة من .....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال