تاريخ قرار المحكمة الإدارية إيقاف قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة إعفاء كل من البعزاوي وبوقيرة يعود إلى 24 ديسمبر 2016 مع العلم وأنه في تاريخ 14 اكتوبر من السنة المنقضية أيضا امتنعت الهيئة عن تطبيق أحكام قضائية باتة وذلك بتعلة الاستحالة المادية والقانونية.
الأعضاء المعفون لم يبقوا مكتوفي الأيدي بل توجهوا إلى مجلس نواب الشعب وتحديدا إلى لجنة شهداء وجرحى الثورة وتحدثوا مع رئيستها مباركة البراهمي التي استجابت لطلبهم بإجراء جلسة استماع لهم وذلك يوم 17 افريل المنقضي من اجل معرفة ما يحدث داخل الهيئة وأسباب عدم عودتهم إلى مناصبهم،جلسة ولئن اعتبرت في جانب منها خطوة ايجابية إلا أنها طرحت إشكالا مهما يتمثل في مدى أحقية تلك اللجنة بعملية السماع واختصاصها في ذلك وهو ما جعل النائبة سامية عبو تنسحب من قاعة الجلسة. اشكال وضحته اللجنة نفسها التي اعتبرت أن جلسة الاستماع كانت شكلية وأن النقاط المثارة هي من اختصاص القضاء مضيفة بأنها سترفع تقريرا في الغرض إلى مجلس نواب الشعب.
اليوم وبعد مرور شهر بالتمام والكمال على تاريخ جلسة الاستماع طرحنا السؤال هل من جديد في هذا الملف؟ هل من مجيب؟ الإجابة أتت من العضو مصطفى البعزاوي الذي قال «الى اليوم لا نعلم شيئا بخصوص التقرير الذي تحدثت عنه اللجنة والمزمع رفعه إلى الجهة المعنية كما انه لم نستطع التواصل مع رئيسة اللجنة مباركة البراهمي ولكن في المقابل قمنا الاسبوع الماضي وعلى هامش انعقاد لجنة سد الشغور بهيئة الحقيقة والكرامة راسلنا السيد رئيس مجلس نواب الشعب وذكرناه أن القانون وحدة متكاملة وبنفس الدرجة التي يلزم فيها مجلس النواب بسد الشغور يلزم كذلك رئيسة الهيئة باحترام القانون لكن مراسلتنا لم تلق الصدى المتوقع عند رئيس مجلس نواب الشعب وترأس لجنة الفرز دون الإشارة إليها».
المراسلة التي تلقت «المغرب» نسخة منها لفت فيها الأعضاء انتباه محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب إلى أن الواجبات المحمولة على المجلس في سدّ شغورات الهيئة لا يمكن أن تتجزأ أو تنفصل عن الواجبات المحمولة على هذه الأخيرة في احترام القانون الأساسي للعدالة الانتقالية وعليه فإننا كأعضاء معفيين نعتبر معالجة سدّ الشغور بمعزل عن شرعية الأعضاء المعفيين بشكل مخالف للقانون وعودتهم لممارسة مهامهم يشجع الهيئة على تجاوز القانون وتفويض على بياض لمزيد الفكاك من مقتضيات القانون المنظم لعملها» هذا وأكد الممضون على المراسلة أنهم مصرون على حقّهم ولن يتنازلوا عن عضويتهم داخل هيئة منتخبة لها قانون يحدد حقوقنا وواجباتنا.