قضية الحال تعود أطوارها الى افريل 2016 حيث أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة فساد واستيلاء على أموال مستشفى الحبيب بورقيبة.
وفي تصريح لـ«المغرب» أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بصفاقس المساعد الأول للوكيل العام مراد التركي، انّ قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 قد تولى مؤخرا تكليف 3 خبراء محاسبين للقيام بجملة من الأعمال من أجل التثبت في وجود شبهة الفساد المالي والاستيلاء على أموال المستشفى المذكور من عدمها.
وأوضح بانّ الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بصفاقس قد اذنت منذ 2016 لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بفتح بحث تحقيقي حول شبهات فساد واستيلاء على المال العامّ بمستشفى الحبيب بورقيبة بالجهة.
تعهدت اثر ذلك ابتدائية صفاقس2 بملف الحال وقررت الإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض، وقد تعهد قاضي التحقيق الأول بملف الحال.
وبعد سماع العديد من الأطراف المعنية، تقرر تكليف 3 خبراء محاسبين للقيام ببعض الأعمال للتثبت من وجود شبهة الفساد المالي من عدمه.