لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر: قريبا الاستماع إلى وزارة العدل وممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

مكافحة الإرهاب بدت ضمن أولويات كل الحكومات المتعاقبة تقريبا منذ اندلاع الثورة إلى اليوم وفي إطار الوصول إلى الهدف يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم سواء على المستوى التشريعي أو القضائي وغيرها من القواعد ،ما تحقق اليوم من ذلك هو المصادقة

على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وذلك منذ سنة تقريبا،هذا التشريع وحده غير كاف ولا بد من هيكل يتتبع الخيط المؤدي إلى ذلك أي كيف يتم تسفير أو سفر الشباب إلى بؤر التوتر ويعودون منها محملين بالفكر «الإرهابي» وينفذون عمليات إرهابية تستهدف مدنيين وعسكريين وأمنيين.

في هذا السياق رأى مجلس نواب الشعب أن يتم تشكيل لجنة في الغرض تعنى بالتحقيق في عمليات التسفير ومن يقف وراءها ،لجنة ركّزت بتاريخ 31 جانفي 2017 بتصويت 130 نائبا واحتفاظ آخر واعتراض صوت واحد أيضا وذلك من مجموع 217 صوتا.

لجنة انطلقت في أعمالها منذ أشهر وأجرت سلسلة من السماعات إلى الأطراف الحكومية الرسمية ذات العلاقة من بينها وزير الداخلية الهادي المجدوب وفق ما أفادت به ليلى الشتاوي رئيسة اللجنة المذكورة لأحدى المواقع الالكترونية إذ أوضح المجدوب بأن شبكات التسفير انطلقت من الثلاثية الأخيرة لسنة 2012 ثم اتسعت رقعتها إلى اليوم 2017،كما قدم إحصائية تفيد بأنه يوجد 500 شبكة تسفير.

هذا ومن المنتظر أن تستمع اللجنة إلى وزارة العدل باعتبارها معنية بالموضوع والى ممثل عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المختص في النظر في مثل هذا النوع من الملفات وذلك يوم غد الاثنين 8 ماي الجاري.

عندما نتحدث عن شبكات التسفير نتحدث عن الجمعيات التي تتخفى تحت غطاء العمل الخيري والتي تفاقم عددها بشكل كبير في السنوات الأخيرة وهي في الحقيقة جمعيات عدد كبير منها متورط في شبكات التسفير حيث أكد وزير الداخلية ذلك مبينا أن هناك جمعيتين احداهما في بن قردان والأخرى في بنزرت تنشط في هذا المسار علما وأنه قد تم إيقاف نشاط أكثر من 150 جمعية خيرية للاشتباه في علاقتها بشبكات التسفير.

من جهة أخرى أوضحت رئيسة اللجنة بأن الفريق العامل بهذه الأخيرة قد توصل إلى جملة من المعطيات وصفتها بالمهمة على غرار بأن عملية الاستقطاب الأولى للشباب من اجل إقناعه ودمغجته بالسفر إلى بؤر التوتر تكون انطلاقتها من المساجد وأيضا من بعض الدعاة الذين توافدوا على تونس من اجل هذا الهدف وفق تعبيرها في تصريح إلى نفس المصدر.

لئن تعتبر هذه المعطيات مهمة وأن التمشي الذي تسير فيه اللجنة محور الحديث صحيحا فإنه يجب مواصلة ما بعد ذلك اي كشف كل الحقائق.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115