وكما هو معلوم فإن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الحالية منقوصة من خمسة أعضاء من بين المعينين بالصفة باعتبارهم أحيلوا على التقاعد سواء بعد تعيينهم على غرار القاضيين احمد الصواب ورضوان الوارثي أو قبل تركيز المجلس ومنهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهو بدوره رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي سابقا خالد العياري ،الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،لا بد من سدّ تلك الشغورات لينطلق المجلس في أعماله بصفة فعلية من خلال انتخاب رئيس ونائب رئيس دائمين.
وللتذكير فإن أولى اجتماعات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء جاءت بعد أزمة دامت أكثر من خمسة أشهر ووصلت سفينة القضاة إلى طريق مسدود عنوانه اللاتوافق وهو ما جعل الحكومة تتدخل وتقدم مبادرة تشريعية تتمثل في إدخال تعديلات على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء من اجل إيجاد الطريق نحو استكمال مسار تركيز هذا الهيكل حيث تمت المصادقة عليها وختمها من قبل رئيس الجمهورية خلال الشهر المنقضي وطبقا لما نصّ عليه احد فصولها فقد تولى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الدعوة إلى الانعقاد في جلسة حدّد موعدها ليوم 28 افريل الماضي فكان الأمر كذلك.