تبعا للقرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي المنعقد يوم 28 افريل الماضي أعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشح لخطط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.
ودعا في هذا الإطار كافة القضاة الذين تتوفر فيهم شروط الترشح للخطط المذكورة الى إيداع ترشحاتهم لدى كتابة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب انطلاقا من أمس الاثنين الى غاية يوم 8 ماي الجاري.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بان الشغورات بالمناصب القضائية العليا قد تفاقمت مع الأزمة التي شهدها مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء، حيث رفض رئيس الحكومة الإمضاء على كل الترشيحات التي تقدمت بها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي منذ نوفمبر 2016 . وكانت بعض الهياكل القضائية قد دعت آنذاك رئيس الحكومة الى عدم إضفاء الشرعية على قائمة الترشيحات التي أحالتها هيئة القضاء العدلي نظرا لانتهاء مهامها بمجرّد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء.
اتسعت بذلك رقة الشغورات بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء لتصل الى 6 مناصب احدها كان منذ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات حيث تبين انّ هناك منصبا تعلق بالأساتذة الجامعيين لم يتم تسجيل أي ترشح له. في الاثناء تمت إحالة 5 اعضاء معينين بصفتهم على التقاعد وهم كلّ من رئيس محكمة التعقيب خالد العيّاري وذلك منذ نوفمبر 2016 و الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط والقاضي الإداري احمد الصواب ورئيس المحكمة العقارية رضوان الوارثي ومندوب الحكومة العام لدى دائرة المحاسبات.