عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية لـ«المغرب»: «أولى جلسات المجلس الأعلى للقضاء أحرز فيها الشخصية القانونية وميلادا لمنظومة قانونية جديدة»

أسدل الستار مؤخرا على ما بات يعرف بأزمة المجلس الأعلى للقضاء التي انطلقت منذ الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاباته في 23 أكتوبر المنقضي حيث عقد أعضاؤه أول اجتماعاتهم بتاريخ 28 افريل الماضي وذلك بعد دعوة من رئيس مجلس نواب الشعب

محمد الناصر الذي مارس صلاحية خولها له القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بعد التنقيح الذي ادخل على البعض من فصوله خاصة تلك المتعلقة بالنصاب وبمن يدعو إلى الانعقاد ،نقطة خلافية عمقت الأزمة شيئا فشيئا ألقت بظلالها على الهياكل القضائية وعلى أعضاء المجلس فيما بينهم الأمر الذي تسبب في انشقاقه إلى مجموعتين ،مسار حاد عن الطريق الصحيح وسفينة القضاة تاهت بين الحسابات القطاعية والتجاذبات وهو ما اجبر الحكومة أو بالأحرى السلطة التنفيذية على التدخل لإنقاذها وإرسائها على برّ الأمان الذي يراه البعض تدخلا صارخا في السلطة القضائية. خطوة الجلسة الأولى أردنا أن نبسطها بعيون رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية عماد الغابري.

وللتذكير فإن الخيط الرئيسي للأزمة انطلق من مسألة الدعوة الى الانعقاد حيث بلغ رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري آنذاك سنّ التقاعد ولم يقم بالمهمة المنوطة بعهدته لأنه وفق تقدير الهيئة لا يمكن الدعوة إلى الانعقاد قبل إمضاء رئيس الحكومة لقرارات الترشيح المحالة إليه.

«في انتظار تأكيد الاستقلالية الهيكلية»
اعتبر عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء وخاصة التفاف كل الأعضاء الموجودين وعددهم 38 عضوا على طاولة واحدة بعد سلسلة من الخلافات أمرا ايجابيا جدا وخطوة مهمة حيث قال في هذا السياق «من الناحية الشكلية فقد مثل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء يوم 28 أفريل 2017 تنزيلا لأحكام دستور 2014 بخصوص الوضع الجديد للسلطة القضائية وميلادا لمنظومة قانونية جديدة في إدارة القضاء والمسار المهني للقضاة والتسميات في الوظائف القضائية السامية». وللإشارة فإن الهيكل المذكور وباكتمال تركيزه بمختلف مجالسه وفق ما يمليه القانون المنظم له سيصبح هو المكلف رسميا بكل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة من نقل وترقيات وغيرها اذ يتسلم المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي تم تركيزها منذ ماي 2013 ،كما أن المجلس سيمثل أولى لبنات الوضع الدائم للسلطة القضائية ولو دون رضاء الجميع.

من الناحية القانونية فقد بيّن محدثنا أنه «بمجرد انعقاد الجلسة الافتتاحية يكون المجلس الأعلى للقضاء قد أحرز الشخصية القانونية التي بموجبها تصبح اجتماعات أعضائه وقراراتهم معبّرة عن إرادة واحدة هي إرادة المجلس.كما أن تمتع المجلس بالشخصية القانونية يجعله مؤسسة مستقلة من الناحية المبدئية على الأقل عن أي تبعية هيكلية و يقطع الحبل السرّي مع أيّ رابطة عضوية أخرى .في انتظار أن يؤكد هذه الاستقلالية الهيكلية على مستوى ممارسة الوظائف المسندة له بموجب....

اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115