وللتذكير فإن الخيط الرئيسي للأزمة انطلق من مسألة الدعوة الى الانعقاد حيث بلغ رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي خالد العياري آنذاك سنّ التقاعد ولم يقم بالمهمة المنوطة بعهدته لأنه وفق تقدير الهيئة لا يمكن الدعوة إلى الانعقاد قبل إمضاء رئيس الحكومة لقرارات الترشيح المحالة إليه.
«في انتظار تأكيد الاستقلالية الهيكلية»
اعتبر عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء وخاصة التفاف كل الأعضاء الموجودين وعددهم 38 عضوا على طاولة واحدة بعد سلسلة من الخلافات أمرا ايجابيا جدا وخطوة مهمة حيث قال في هذا السياق «من الناحية الشكلية فقد مثل انعقاد الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء يوم 28 أفريل 2017 تنزيلا لأحكام دستور 2014 بخصوص الوضع الجديد للسلطة القضائية وميلادا لمنظومة قانونية جديدة في إدارة القضاء والمسار المهني للقضاة والتسميات في الوظائف القضائية السامية». وللإشارة فإن الهيكل المذكور وباكتمال تركيزه بمختلف مجالسه وفق ما يمليه القانون المنظم له سيصبح هو المكلف رسميا بكل ما يتعلق بالمسار المهني للقضاة من نقل وترقيات وغيرها اذ يتسلم المشعل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي تم تركيزها منذ ماي 2013 ،كما أن المجلس سيمثل أولى لبنات الوضع الدائم للسلطة القضائية ولو دون رضاء الجميع.
من الناحية القانونية فقد بيّن محدثنا أنه «بمجرد انعقاد الجلسة الافتتاحية يكون المجلس الأعلى للقضاء قد أحرز الشخصية القانونية التي بموجبها تصبح اجتماعات أعضائه وقراراتهم معبّرة عن إرادة واحدة هي إرادة المجلس.كما أن تمتع المجلس بالشخصية القانونية يجعله مؤسسة مستقلة من الناحية المبدئية على الأقل عن أي تبعية هيكلية و يقطع الحبل السرّي مع أيّ رابطة عضوية أخرى .في انتظار أن يؤكد هذه الاستقلالية الهيكلية على مستوى ممارسة الوظائف المسندة له بموجب....