في المقابل ولتدعيم القضاء بجميع أصنافه فقد اتخذت الحكومة منذ مارس المنقضي سلسلة من القرارات تتعلق بانتداب قضاة جدد كل من القضاء العدلي والمالي والإداري بالإضافة إلى الإعلان عن تركيز دوائر ابتدائية إدارية في الجهات ،قرارات ولئن وصفت بأنها ايجابية من قبل أهل القطاع أي القضاء الإداري إلا أنها إلى اليوم لم يتم تفعيلها خاصة وأننا في سباق ضدّ الساعة نظرا لما تتطلبه هذه القرارات من وقت وجهد وإجراءات إدارية لتنفيذها على ارض الواقع.
الكرة في ملعب رئاسة الحكومة التي لها صلاحية إمضاء الأوامر الحكومية التي بمقتضاها يتم إرساء الدوائر الابتدائية والاستئنافية المذكورة إلى جانب الأوامر المتعلقة بفتح مناظرة الانتداب،خطوة إلى اليوم لا تزال رهينة الانتظار رغم تأكيد يوسف الشاهد في حواره الأخير على القناة الوطنية بان الانتخابات البلدية هي من الأولويات ويجب إنجاح هذه المرحلة المهمة.
في نفس السياق أفاد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية بأن هذه الأخيرة تقوم بالاستعدادات اللازمة المطلوبة منها لإنجاح الانتخابات البلدية ولكنها لا تزال تنتظر صدور الأوامر الحكومية ونشرها بالرائد الرسمي حتى يكون الاستعداد الفعلي لذلك.
من جانبه أكد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين في تصريح سابق لـ«المغرب» بخصوص ذات الموضوع بأن «الكرة في ملعب رئيس الحكومة يوسف الشاهد وان الاحتساب الفعلي للمدّة المتبقية وحتى تكون الأمور جاهزة وعلى أكمل وجه ليس الى حدود 17 ديسمبر فهذا موعد إجراء الانتخابات ولكن على أقصى تقدير يجب أن تركز الدوائر الإدارية وخاصة الابتدائية منها في موفى أوت المقبل وقال أيضا» موعد الانتخابات يفصلنا عنه 8 أشهر ولكن هناك أمور يجب أن تكون جاهزة قبل ذلك بكثير تتعلق بالقضاء الإداري وهي
الدوائر الابتدائية الإدارية التي يجب أن تركز قبل الإعلان عن فتح باب الترشحات للانتخابات البلدية لأن مهمتها الأساسية هي النظر في ما يسمى بنزاع الترشحات كما انه وبإجراء عملية حسابية بسيطة حتى تكون الأمور على ما يرام فإن عملية الاقتراع ستكون يوم 17 ديسمبر ولكن الدوائر الابتدائية التي ستنظر في النزاعات الانتخابية يجب أن تركز في أوت على أقصى تقدير و تعيين القضاة الذين سينظرون فيما يسمى بنزاع الترشحات الذي سيكون في سبتمبر المقبل، أما عن نزاع النتائج فهو من مهمة الدوائر الاستئنافية،وأمام هذا المشهد فإن اتحاد القضاة الإداريين متخوف من أن لا تكون الأمور جاهزة في الموعد خاصة وأن الحكومة إلى اليوم لم تقم بشيء على مستوى القانون وقد مرّ شهر بأكمله على اتخاذ القرارات». معادلة صعبة خاصة في ظل ما تشهده البلاد اليوم من احتجاجات بسبب المطالب الاجتماعية وحالة الاحتقان بسبب قانون المصالحة الاقتصادية فالحكومة أمام رهان صعب للغاية فمتى تمضى تلك الأوامر؟