حول فتح باب التفاوض بخصوص وضعية المحاكم وظروف القضاة تحرّكات احتجاجية وحمل الشارة الحمراء وإمكانية التصعيد واردة

تنفيذا لقرار مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 16 افريل الجاري، تستأنف غدا الاثنين جمعية القضاة التونسيين تحركاتها الاحتجاجية، وذلك تمسكا منها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى حمل الشارة الحمراء وتأجيل النظر في القضايا وتأخيرها على حالتها على امتداد خمسة أيام بداية من 24 أفريل 2017 إلى 28 أفريل 2017 .
خاضت جمعية القضاة التونسيين منذ فيفري المنقضي سلسلة من التحركات الاحتجاجية للتعبير عن تمسكها بضرورة فتح باب التفاوض بخصوص ظروف العمل بالمحاكم ووضعية القضاة المادية. وذلك وفق خط تصعيدي، حيث انطلقت تحركاتها باضراب عام عن العمل بيوم في 27 فيفري 2017 عبرت خلاله عن رفضها لانتهاج السّلط المعنية مسلك مواصلة تهميش القضاء والقضاة، حاولت من خلاله لفت نظر الحكومة الى مشاغل المرفق القضائي بصفة عامّة. وأمام تجاهل الحكومة لمطالب الجمعية وتعمّدها انتهاج سياسة التهميش واللامبالاة، قررت الجمعية التصعيد وقررت تنفيذ إضراب عام آخر لمدّة يومين على التوالي وذلك بتاريخ 8 و9 مارس الجاري، ثمّ اضراب عام اخر لمدّة ثلاثة ايام على التوالي انطلاقا من 27 مارس المنقضي من اجل التعبير عن تمسك الجمعية بضرورة فتح باب الحوار مع القضاة وخاصة فيما يتعلق بالظروف التي وصفتها بـ«الكارثية» للمحاكم وظروف القضاة المادية.

وأمام تواصل غلق باب الحوار من قبل الحكومة ووزارة العدل تجاه مسألة الحال قررت استئناف التحركات الاحتجاجية.

وقد حمّلت جمعية القضاة السلطة التنفيذية مسؤولية الاحتقان داخل الجسم القضائي بسبب استعادة السياسات الانفرادية والإقصائية في التعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة المادية والمعنوية على حدّ تعبيرها. وشددت على أن تدهور الوضع المادي للقضاة البعيد كل البعد عن ضمانات الاستقلالية طبق المعايير الدولية يستوجب التحرك العاجل من الحكومة لمراجعة مرتبات القضاة وما يتبعها من منح بالترفيع فيها في انتظار تخصيصهم بنظام تأجير مستقل. واوضحت بانّ مقرات المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات غير مستجيبة للمعايير الدنيا المطلوبة لشروط المحاكمة العادلة، كما أنها تفتقد للمرافق الضرورية لإسداء الخدمات القضائية في حدها الأدنى.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115