وفي حوار لـ«المغرب» تحدّث رئيس الجمعية الحالي عادل المسعودي عن التحضيرات للانتخابات واهم انجازات الهيئة المديرة الحالية والإشكالات التي اعترضتها.
• ماذا حققت جمعية المحامين الشبان خلال المدة النيابية 2015 - 2017؟
لقد تمّ انتخابنا منذ 2015 وذلك للمدة النيابية 2015 /2017، تمّ إثرها توزيع المسؤوليات مثلما تمّ الاتفاق عليه. اول اجتماع عقدته الهيئة المديرة تمّ الاتفاق على تركيز الأنشطة على مختلف الجهات التونسية. وقد تمّ ذلك بالفعل حيث نظمت جمعية المحامين الشبان أنشطة في قليبية والهوارية وقرقنة وتوزر وسوسة وبنزرت...
كما عملت الجمعية، ولأول مرة في تاريخها، على تعميم نشاطها على الجهات، علما وانّ نشاطاتها كانت مركزية فحسب. تم اثر ذلك تكوين لجنة تتولى الدفاع عن كافة الزملاء الذين يتعرضون إلى الاعتداء.
وكقطاع، فقد شرّفنا بنيل جائزة نوبل للسلام من خلال مساهمتنا الفعالة، عن طريق العميد السابق محمد الفاضل محفوظ والكاتب العام آنذاك بوبكر بالثابت.
وفي دور تاريخي، قامت الجمعية بتنظيم رحلة الى أوسلو، شارك فيها أكثر من 50 محاميا تقريبا تمّ خلالها رفع أعلام فلسطين وجابت الشوارع في مسيرات من أجل إبراز أن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين. كما عقدنا اتفاقية شراكة مع جمعية المحامين الشبان بالنرويج.
كما لعبت الجمعية دورا هاما في مسألة التوزيع العادل للقضايا الهامة والمتعلقة أساسا بالمؤسسات الدولية.
• بخصوص وضعية المحامي المتمرن، هل تمكّنت الجمعية من توفير بعض الضمانات له؟
من ضمن أهداف الجمعية كان العمل على تحسين ظروف المحامي الشاب بصفة عامّة والمحامي المتمرن بصفة خاصة. وقد تمّ الاتفاق مع العميد السابق محمد الفاضل محفوظ، وبعد مشاورات مع وزير العدل، على الترفيع في منحة التربص.
كما تمّ تنظيم لقاء مع وزير الداخلية تمّ خلاله التداول بخصوص إمكانية الحدّ من الممارسات الأمنية والتجاوزات.
وقد تمكنا من المساهمة في تنقيح بعض النصوص القانونية لعلّ أبرزها مجلة الإجراءات الجزائية وتحديدا الركن المتعلق بإنابة المحامي لدى باحث البداية بما يمكّن من تكريس وضمان حقوق الإنسان والمتهم بصفة خاصة.
• كيف تعاملتم مع القانون الأساسي المنظّم للجمعية، بعد الانتقادات التي وجهت له خلال الانتخابات الفارطة؟
كان من أولى أولويات جمعية المحامين الشبان تنقيح قانون النظام الأساسي للجمعية خاصة وانه كان حلم كل أجيال المحاماة باعتبار انه كان عائقا امام طموحات المحامين الشبان.
وقد ضمن التنقيح جملة من الأهداف التي طالما دافع عنها المحامون الشبان ولعل أبرزها التأكيد على انّ الجمعية التونسية المحامين الشبان تناهض التطبيع مع الكيان الصهيوني وتدعم قضايا التحرر والقضايا العادلة.
كما شمل كذلك الهيكلة حيث أصبح الرئيس ينتخب وحده وبصفة مباشرة من الجلسة العامة ومكتب تنفيذي يتكون من 8 أعضاء وهيئة مديرة تتكون من عضو عن كل فرع جهوي للمحامين.
• عبّر عدد من المحامين الشبان عن استيائهم من الهيئة الوطنية الحالية للمحامين، فما علاقة ذلك بالجمعية؟
ما يمكنني قوله حاليا هو انّ ابناء الجمعية التونسية للمحامين الشبان، رغم اختلافهم فانهم صامدون من أجل تحقيق اهدافهم ولن يخضعوا لاي ضغوطات مهما كانت.
فقبل الثورة كان النظام يضيق على جمعية المحامين الشبان ويعمل على محاصرة أنشطتها في التمويل والتضييق عليها من مختلف الجهات حتى يضمن عدم تمرّدها، لكن الغريب في الأمر حاليا أن هياكلنا وبصفة خاصة العميد وأمين المال والكاتبة العامّة يقومون بمحاصرة أنشطتنا وقاموا بمنعنا من التمويل ويريدون تجميد الجمعية لا لشي، الّا لإرضاء أهواء جهة معينة، خاصّة وانه لا يخفى على احد ما حصل في انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين والتحالفات وكيف أصبح العميد متحالفا مع الإسلاميين.
لكن ورغم المحاولات المتكررة والالتجاء الى شيوخ المهنة، الا انّ العميد الحالي يعمل حاليا على التخلص من جمعية المحامين الشبان للحفاظ على الهدوء وضمان عدم التمرّد.
وإيمانا منا بدور جمعية المحامين الشبان وأهميتها، التجأنا الى رؤساء الفروع الجهوية للمحامين وعلى رأسهم رئيس فرع القصرين وبالتنسيق معهم تمكنا من الخروج من المحاصرة التي تعمل الهيئة على فرضها علينا والقيام بمختلف الأنشطة. وقد كللت الخطة بالنجاح.
• مامدى تاثير قانون المالية لسنة 2017 على المحامي الشاب؟
ما يمكن قوله عموما هو أنّ قانون المالية كان بمثابة الضحك على الذقون.
موقف الجمعية كان واضحا منذ البداية في هذا الخصوص، رغم ان الموقف لم ينل استحسان كافة الأعضاء وخاصة منهم المرتبطين بالهيئة الوطنية للمحامين. الّا انّ ذلك لم يثنينا عن رفضه خاصة وانه كان يخدم في مرحلة أولى احد الأطراف لأغراض أخرى وتبناه في ما بعد العميد.
مع العلم وانّ الجمعية كانت قد اكدت في اكثر من مناسبة انّ التعامل مع الإدارة التونسية ليس بالأمر الهيّن، خاصة وأنّ التجربة قد اكدت انّه لم يسبق وان تقدّمت اية جهة معنية كالاتحاد العام التونسي للشغل، اثناء المفاوضات، باي مشروع في الغرض، لكن العميد، بعد تاكيده وجود عدد هام من المحامين متهربين من الضرائب، تراءى له انّ مشروع القانون الذي تقدم به سيمكنه من إدخال موارد مالية هامة للدولة. وعلى هذا الأساس تمّ تقديم مشروع القانون بغض النظر عن تبعات ومخلفات ذلك.
كما كنا قد نبهنا من مخاطر ذلك القانون على المحامي المتمرن لانه لم يعد باستطاعه القيام ببعض الأعمال ومن بينها القضايا المدنية، وأكدنا انّ نتائجه ستكون وخيمة ووخيمة جدّا على القطاع بصفة عامة.
• ماهو موقفكم من الامر الحكومي عدد 345 المتعلق بادراج بعض الشروط على مناظرة الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء؟
نحن كجمعية محامين شبان نرفض رفضا مطلقا الأمر المذكور، ومتمسكون بمساندتنا المطلقة لطلبة الحقوق، كما أننا نفذّنا تحركات احتجاجية وقمنا باجتماعات وأصدرنا بيانات للتنديد بالاهانات والاعتداءات التي تعرض لها الطلبة من قبل الأمن.
• ماذا بخصوص التحضيرات للانتخابات المقبلة؟
اففتح أمس باب الترّشحات لتنتهي الآجال يوم 5 ماي المقبل وتحديدا على الساعة الخامسة مساء.
وبخصوص المترشحين لرئاسة الجمعية فقد تقدّم عضوان حاليا بالجمعية وهم كلّ من الأستاذ ياسين اليونسي عن التيار المستقل المهني والأستاذة سلوى برى وهي محسوبة على شقّ معين داخل المحاماة.
وفي ما يتعلق بالقائمات التي قدمت ترشحها الى المكتب التنفيذي، فان ما يمكن قوله حاليا انّ الصورة غير واضحة حاليا، ولكن هناك وضوح في ما يتعلق بالقائمات القومية واليسارية حيث أنها من المنتظر ان تكون مندمجة مع بعضها.
سيتم عقد جلسة عامّة عادية يوم 12 ماي المقبل على الساعة الثانية ونصف وإذا لم يتوفر النصاب القانوني على الساعة الثالثة والنصف فانه يتم عقد الجلسة لمناقشة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما. وفي اليوم الموالي بعد الجلسة العامة يقع اختيار رئيس مكتب الاقتراع وعلى الساعة 8 ينطلق التصويت الى غاية الساعة السادسة مساء. رئيسا و8 أعضاء، وسيكون الرئيس لدورة واحدة غير قابلة للتجديد.
• ماهي أهم توصياتكم للمكتب التنفيذي المقبل ؟
يجب التمسك بالأهداف التي تحققت في مرحلة أولى والحفاظ عليها ومحاولة تحسينها.
كذلك يجب العمل على تطعيم لجنة الدفاع عن الزملاء وإعطائها دورا أوسع وأكثر فاعلية. وفي خطوة منا ونظرا لانّ الوقت لن يكفي رئيس الجمعية المقبل لمتابعة الانتخابات الجهوية، فقد قررنا إعداد روزنامة شاملة ذلك من شأنها ان تيسر عمل المكتب التنفيذي القادم.