نظرت أول أمس الثلاثاء الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالمنسيتر في ملف متهم بارتكاب جريمة القتل العمد المرتبط بمحاولة السرقة الموصوفة للمحل المسكون وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة طبقا لاحكام الفصول 204 و59 و258 و260 و261 من المجلة الجزائية وقانون الأسلحة المؤرخ في 12 جوان 1996.
وقررت في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء إصدار حكم يقضي بإعدام المتهم شنقا حتى الموت وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بالمنستير مساعد الوكيل العام فريد بن جحا في تصريح لـ»المغرب.
وأوضح محدّثنا بانّ وقائع قضية الحال تعود الى 2013 بمنطقة طبلبة من ولاية المنستير حيث عمد المتهم، من مواليد 1992، الى محاولة سرقة دراجة نارية من منزل الهالك الذي لم يتجاوز انذاك الـ21 سنة، فتسلق جدار منزله لكن تمّ ضبطه من طرف الهالك وابن عمّه، فلاذ بالفرار .
من جهته قام الهالك ورفيقه بملاحقة المتهم الذي تمكن آنذاك من التخفي بـزنقة حادة قرب احد المنازل، لكن الهالك تفطن اليه ولما حاول القاء القبض عليه باغته الجاني وسدد له طعنة بواسطة سكين على مستوى القلب فارداه قتيلا على عين المكان.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير قد قضت بسجن المتهم مدى الحياة، الّا انّ النيابة العمومية قامت بالطعن بالاستئناف في الحكم المذكور. من جهتها أقرت الدائرة الجنائية الاستئنافية حكم البداية من حيث الإدانة لكنها غيرت العقاب بالسجن بعقوبة الإعدام شنقا اعتمادا على أحكام الفصل 204 مجلة جزائية الذي يقرّ انه في صورة ارتباط جريمة القتل العمد بجريمة أخرى سابقة أو لاحقة فان العقاب يكون الإعدام وفق ما أكّد مساعد الوكيل العام فريد بن جحا .
وأوضح محدّثنا انّ الحكم يعتبر نهائيا الدرجة لكنه يبقى قابلا للطعن بالتعقيب، وفي صورة ما اذا لم يتم الطعن بالتعقيب فانّ هذا الحكم يتمّ عرضه على رئيس الجمهورية للنظر في امكانية تمتيعه بالعفو فاذا وافق رئيس الجمهورية على ذلك يعلق تنفيذ الإعدام ويصبح العقاب السجن مدى الحياة.