في هذا الخصوص و تعابير الرفض الواضح لما تم شكلا ومضمونا.
بعد فترة طال أمدها انتهى الأمر مثلما هو معلوم الان بالمصادقة على القانون المذكور تحديدا بعد مروره بالمراحل التي سبقت ذلك .سنة كاملة و مشروع هذا القانون يراوح مكانه داخل مجلس نواب الشعب بين لجنة التشريع العام وهيئة مراقبة دستورية القوانين وصولا الى مرحلة المصادقة عليه و ذلك في إطار اتسم بالرفض والمؤاخذة من لدن هياكل القضاء التي احتجت مثلما هو معلوم على العديد من النقاط التي تضمنها المشروع خصوص فيما يتعلق العديد من النقاط من بينها تلك المتعلقة بتركيبة المجلس الاعلى للقضاء . جمعية القضاة عبرت في هذا الإطار عن رفضها لما ألت إليه الأمور محملة في ذلك المسؤولية للسلطة التشريعية على الأخطاء الدستورية «الاستثنائية والفادحة» في نظرها التي شابت المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء والتي لم تحصل مع أي مشروع قانون..
بعد المصادقة اشتد الموقف الرافض و لقد أعلنت جمعية القضاة عن عزمها تنفيذ وقفات احتجاجية بداية من 5 افريل المقبل أمام محاكم الاستئناف بكامل تراب الجمهورية مع تركها الباب مفتوحا لكل إمكانيات طرق التصدي في هذا الإطار. من الواضح إذن أننا نتجه إلى عمليات تصعيد تنذر بالزيادة في تازم الأوضاع.
من جهتها عبرت نقابة القضاة عن موقفها الرافض لطريقة تعامل مجلس نواب الشعب مع قانون المجلس الاعلى للقضاء و انتهت إلى اعتبار ذلك دلالة على غياب الإرادة السياسية في إرساء قضاء مستقل هذا بالإضافة إلى أن النتيجة التي وقع الوصول إليها تكرس نوعا من حالة تشتت للقضاة مما يسهل معه عملية اختراقهم وانقسامهم. كما عبرت النقابة عن عزمها تفعيل مبادرة التنسيقيّة العامّة للقضاة التي دعت إليها وذلك من اجل توحيد المواقف وإيجاد السبل الكفيلة في هذا الإطار.
تعدد المآخذ والطعون للهيئة الوقتية للقضاء العدلي
جاء موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة المنعقدة بتاريخ يوم 30 مارس 2016 ليكرس هذه الوضعية الرافضة لما انتهت اليه عملية المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء.
تناولت ما حدث من جانبين، الأول متعلق بالجوانب الإجرائية لطريقة عرض المشروع على مجلس نواب الشعب في حين تركز الثاني على مسائل لصيقة بالمضامين.
لاحظت الهيئة بخصوص الجانب الأول أنها تسجل اتجاه المجلس نحو الانحراف بإجراءات المصادقة على مشروع القانون و هو ما يمثل في نظرها مخالفة صريحة لمقتضيات الفصول 85 و121 و122 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب مما يثير مسالة عدم الالتزام بواجب نشر التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي على الموقع الالكتروني للمجلس وفتح الآجال للنواب لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل.
كما أنها اعتبرت أن اعتماد المجلس طريقة التصويت مباشرة على الفصول ومقترحات التعديل دون مداولات أو نقاش يتجافى وطبيعة عمل المجالس النيابية القائمة على المداولة والنقاش العام الذي يعتمد مرجعا في تأويل القوانين وتفسير مضامينها. أخيرا فان تبني مجلس النواب لتصور مخالف لتصور الحكومة الذي أنبنى عليه مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعروض على الجلسة العامة أدى وفق الهيئة إلى إسقاط ما يقارب ثلاثين فصلا منه .
مجافاة لمبدإ اخذ النص على إطلاقه
أما بخصوص المآخذ ذات العلاقة بمضمون قانون المجلس الاعلى للقضاء المصادق عليه فقد أثارت الهيئة العديد من النقاط من بينها ما اعتبرته توجه مجلس نواب الشعب نحو المحافظة على الاختلاف البين في تصور المجلس الأعلى للقضاء بين ما قدمته الحكومة في مشروعها، وما انتهى إليه المجلس سواء من حيث عدد الفصول، أو تركيبة الهياكل والمهام والصلاحيات الموكولة إليها، وتعديل المشروع خارج مقتضيات الصياغة والملاءمة الدستورية واستهداف توجهات الحكومة وخياراتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء كما عاينته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع ....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د