أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي في تصريح لـ«المغرب» انه من المنتظر أن تتسلم السلطات التونسية خلال الأيام المقبلة احد العناصر الإرهابية المورّطة في ما بات يعرف بأحداث المنيهلة، موضحا انّ المشتبه به المذكور لا علاقة له بملف الهجوم المسلح على متحف باردو او غيره من العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد التونسية.
وأفاد مصدرنا بانّ قاضي التحقيق المتعهد بملف المنيهلة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان قد اصدر مناشير تفتيش وبطاقات جلب دولية ووطنية في حقّ العنصر الإرهابي المذكور لثبوت تورطه في ملف أحداث المنيهلة فحسب، مؤكدا أنّ المظنون فيه لم تشمله الأبحاث والتحريات الاّ في ملف الحال.
ونفى محدّثنا ما أوردته بعض المواقع نقلا عن السلطات الألمانية من أنّ السلطات التونسية لم تقم بالإجراءات القانونية الكفيلة بتسلم العنصر المذكور، وأكد بانّ الجهات المختصة استوفت كافة الإجراءات القانونية سواء على مستوى الإدارة العامّة للشؤون الجزائية أو فيما يتعلق بإجراءات مطلب التسليم. واوضح مصدرنا بانه قد تمّ تعزيز ملف التسليم بجملة من الوثائق والمتعلقة اساسا بقرار ختم البحث ووقائع القضية محلّ الاحالة وتلخيص شامل ومفصّل حول الأفعال المنسوبة له.
وافاد بانّه في صورة ما تمّ تسليم المتهم فانّه ستتم احالته مباشرة على انظار الوحدات الامنية المختصّة، في مرحلة اولى ثمّ يحال على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لاتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنه، مؤكدا انّ المعاهدات والاتفاقات الدولية والتشريعات التونسية وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يكفل لكلّ متهم ضمانات المحاكمة العادلة.
ويذكر في هذا الإطار بانّ السلطات القضائية الألمانية قد وافقت أول أمس الأربعاء الموافق لـ5 افريل الجاري على تسليم المتهم (ه.س) الصادرة في شأنه بطاقة جلب دولية لفائدة السلطات التونسية على خلفية تورطه في أعمال إرهابية. علمّا وانّ المعني بالامر كان قد تقدّم بطلب لجوء الى السلطات الالمانية الا انّ هذه الاخيرة رفضت مطلب اللجوء، وقبل ان يتمّ ترحيله الى التراب التونسي طعن لسان الدفاع في قرار رفض مطلب اللجوء السياسي. من جهتها قررت المحكمة الإدارية في فرانكفورت تأييد قرار السلطات الألمانية بعدم منح المرحّل
التونسي حق اللجوء ورفضت بالتالي الطعن الذي تقدم به في هذا الخصوص، ووافقت على ترحيله الى تونس شرط أن تضمن السلطات التونسية عدم تعرّضه للتعذيب وخطر مواجهة عقوبة الإعدام التي تطبقها تونس بحق المدانين بجرائم إرهابية.
وكان المتهم المذكور قد وصل الى المانيا في 2015. تمّ اعتقاله اوّل مرة في 15 أوت 2016 في مطار فرانكفورت بناء على مذكرة تفتيش صادرة في شأنه من الجهات القضائية التونسية من أجل تورطه في اعمال ارهابية. وقد رفضت برلين تسليمه الى السلطات
التونسية باعتبار انها لم تقم بتقديم الوثائق اللازمة للتسلم.
في نوفمبر 2016، أطلقت السلطات الالمانية حملة تفتيش لتقوم بايقافه من جديد في فيفري الفارط أثناء مداهمة نفّذتها قوات الأمن في منطقة فرانكفورت للاشتباه بعمله في “تجنيد وتهريب” جهاديين لحساب تنظيم “داعش” وبتشكيل “شبكة دعم” للتنظيم الإرهابي في المانيا بهدف تنفيذ اعتداءات في هذا البلد.
ملف «أحداث المنيهلة»
ملف احداث المنيهلة تعود اطواره إلى يوم 11 ماي 2016 حيث وردت معلومات استخباراتية تفيد تحصّن عناصر ارهابية بأحد المنازل بمنطقة المنيهلة، وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمت، وفي حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، مداهمة المنزل المذكور. اندلعت اثر ذلك مواجهات مسلحة بين الوحدات الأمنيّة والعناصر الإرهابية وباستيفاء كلّ الطرق السلميّة، من اجل تسليم أنفسهم، اضطرت الوحدات الأمنية إلى اقتحام المنزل لتنتهي الاشتباكات بالقضاء على عدد من الارهابيين في حين تمّ إلقاء القبض على عدد هامّ منهم وحجز كمية من الأسلحة والذخيرة بالمنزل. وقد شملت الأبحاث اكثر من 80 مشتبها بهم أحيل من بينهم 16 بحالة فرار.