دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، المنعقد بصفة طارئة أول أمس الثلاثاء الموافق لـ4 أفريل الجاري، رئاسة الحكومة الى ضرورة إرساء لجنة مشتركة بين وزارتي العدل من جهة والتعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، وذلك للنظر في شروط تأهيل طلبة كليات الحقوق والمعاهد العليا للدراسات القانونية قصد الترشح لمناظرة المعهد الاعلى للقضاء والأخذ بعين الاعتبار متطلبات التكوين الجديد للقاضي وواقع المؤسسات الجامعية من حيث طاقة الاستيعاب والتأطير والفضاءات المتوفرة والموارد المالية إضافة الى مصالح الطلبة المعنيين .
كما اكّد المجلس العلمي ضرورة الاستئناف الفوري للدروس والدروس المسيّرة والندوات وإجراء الامتحانات لإنهاء السنة الجامعية في أحسن الظروف، وذلك حسب الرزنامة المضبوطة مسبقا من قبل المجلس العلمي. كما دعا طلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الى تقديم تصوراتهم ومقترحاتهم العملية فيما يخصّ المسألة المتعلقة بشروط التأهيل للترشح لمناظرة المعهد الأعلى للقضاء.
وسجّل في السياق نفسه التزام الحكومة بحصر انطباق أحكام الأمر عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 على الطلبة الجدد الذين سيرسمون بالسنة الأولى حقوق ابتداء من السنة الجامعية القادمة 2017 /2018 دون سواهم. دعا أعضاء المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، خلال جلسة طارئة عقدت صباح أمس بالكلية طلبة الحقوق الى الحوار وضرورة انتهاج الطرق القانونية في الدفاع عن مطالبهم.
والجدير بالذكر في هذا الاطار أنّ وزارة العدل قد احالت ، مؤخرا ، مشروع تنقيح الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بمناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة. ونصت فيه على ضرورة اعتماد شهادة الإجازة بالنسبة إلى جميع الطلبة المرسمين بكليات الحقوق والطلبة القدامى المتخرجين من هذه الكليات للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. وأكدت انّ شرط الماجيستير لن ينسحب إلا على من سيلتحقون بكليات الحقوق والعلوم القانونية بداية من السنة الجامعية المقبلة 2017 – 2018.
وكان الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي، قد أثار غضب واستياء طلبة الحقوق بمختلف الكليات. كما استنكرته مختلف الهياكل المعنية وعلى رأسها المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، الذي عبرعن عن استغرابه من صدور الأمر المذكور وما تضمنه من اشتراط تحصل المترشح على شهادة الماجستير على الاقل للمشاركة في مناظرة انتداب الملحقين القضائيين وذلك دون تشريك كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وهياكلها المنتخبة باعتبارها معنية بصفة مباشرة بالتكوين والتأهيل لاجتياز المناظرة المذكورة. وحذّر من تبعات هذا التنقيح على حسن سير الدروس وعلى مسألة القبول للدراسة
بالماجستير في ظل محدودية طاقة الاستيعاب ونسبة التأطير وقلّة الفضاءات وتأثير ذلك في مستوى التكوين البيداغوجي بمرحلة الماجستير على حدّ تعبيرهم. ودعا المجلس العلمي انذاك جميع الأطراف المعنية الى التحاور من اجل إيجاد السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع الدقيق في ظلّ مقاربة شاملة للتكوين والتأهيل للمناظرات.