أوضح مخاطبنا بانّ دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفي اطار ادائها لمهامها، اتخذت اجراء بمصادرة املاك كلّ من صهر الرئيس الاسبق لكن اعوان الضابطة العدلية المختصين ترابيا بكلّ من تونس ونابل والحمامات وباجة رفضوا الامتثال للاذون القضائية بالقوّة العامة المتعلقة بمصادرة املاك سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني مدير الديوان الرائيس لبن علي رغم صدور أحكام استعجالية فى شأنها تقضى بالخروج لعدم الصفة ضدهما.
«رمي قرارات النيابة العمومية عرض الحائط»
وأكّد بأنه تمّ الاذن بتنفيذ القرارات المذكورة بالقوة العامّة الا انّ اعوان الامن رفضوا تمكين السلطة القضائية من وضع يدها على العقارات المصادرة علما وانّ الاملاك المذكورة مرسّمة بإدارة الملكية العقارية باسم الدولة الخاصّ.
واعتبر أنّ ما صدر عن أعوان الضابطة العدليّة، في تجاهل تامّ للأذون القضائية، وطلب اذن والي الجهة، باعتباره سلطة سياسية تابعة للإدارة، ينمّ صراحة عن وجود رغبة سياسية واضحة في محاولة الضغط على السلطة القضائية ومنعها من القيام بمهامها في اطار الشفافية والمصداقية واضفاء صبغة سياسية على الاعمال القضائية. وأكّد بانّ صمت وزارة الداخلية تجاه هذه الأفعال يعتبر تواطؤا منها نظرا لتعمدها رمي قرارات النيابة العمومية عرض الحائط وتجاهلها التامّ لما قد ينجرّ عن ذلك من خسارة وخطورة على الدّولة، رغم أن القرارات المذكورة قد استوفت كافة الشروط من آجال قانونية وإجراءات الطعون وغيرها.
في السياق نفسه أكّدت ليلى عبيد رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس انّ اعوان الضابطة العدلية المعنيين ترابيا بتونس العاصمة قد اشترطوا وجود تعزيزات امنية للتنفيذ بالقوة العامة وهو أمر اعتبرته غير مبرر ولم يسبق الاحتجاج به فى تنفيذ الاحكام المدنيّة، كما اشترط أعوان الضابطة العدلية بنابل بعد صدور الاذن بالقوة العامة من وكيل الجمهورية بنابل مصادقة الوالي عليه. واوضحت بأن وكيلي الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ونابل كانا قد أذنا بالتنفيذ بالقوة العامة اكثر من مرة دون جدوى، معتبرة بان رئاسة الحكومة وأعضاء لجنة التصرف فى الاملاك المصادرة على علم بالصعوبات التى تواجهها المحكمة فى التنفيذ على سليم شيبوب واحمد عياض الودرني منذ اكثر من خمس سنوات. واشارت الى ورود معلومات امنية خطيرة تفيد بوجود اسلحة وأشخاص من ذوى السوابق بالمقرات المقصودة بالتنفيذ على حد قولها.
عياض الودرني يعقّب
من جهته أكد أحمد عياض الودرني مدير الديوان الرئاسى في عهد زين العابدين بن علي أنه لا وجود قانونا لأي اذن قضائى يقضي بمصادرة أملاكه خلافا لما صرحت به الثلاثاء الفارط رئيسة دائرة الاملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية بتونس ليلى عبيد. وبين الودرني وفق تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المصادرة حصلت بموجب قرارات ادارية مطعون فيها بالالغاء أمام المحكمة الادارية مضيفا أن جميع القضايا الادارية مقيدة احتياطيا بالرسوم العقارية ذات الصلة بموجب أذون قضائية حقيقية. وأضاف بأنه لا وجود لأحكام استعجالية تقضى بالخروج لعدم الصفة ضده معتبرا أن رئيسة الدائرة قد وقعت فى خلط ولبس بالغين وهى ملزمة قانونا بعدم مباشرة اعمال مراقبة الائتمان العدلى فيما يخصّه بداية من يوم 30 فيفرى 2016.
كما حمّل الودرنى رئيسة الدائرة المسؤولية فى أي اعتداء قد يحصل على شخصه أو أملاكه جراء ما اعتبره الايهام علنا بوجود أسلحة وأشخاص مطلوبين للعدالة بالمقرات المقصودة بالمصادرة.