قضية الحال تعود أطوارها الى السنة الفارطة، حيث تمكن اعوان الحرس الوطني بزغوان من ايقاف سيارة كانت محمّلة بمواد مهرّبة، وباحالة السيارة مع المحجوز على مركز الحرس الوطني بالجهة، طلب احد اعوان الحرس، الذي رافق سيارة المحجوز، رشوة تمثلت في جهاز تلفزة من المعنية بالامر. فكان له ذلك، وقد تمكن من الحصول على الجهاز المذكور. تولت اثر ذلك زاعمة المضرّة تقديم شكاية جزائية في الغرض ضدّ عون الحرس الوطني.
من جهتها أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بفتح بحث تحقيق في الغرض، وباستنطاق المتهم، اعترف بأن زاعمة المضرّة كانت قد عرضت جهاز تلفزة وقد قبل ذلك. وباجراء المكافحة بين الطرفين، وامام تمسّك كل طرف بموقفه، قرّر قاضي التحقيق المتعهد إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ عون الحرس الوطني وفق ما أكّده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب».
ومن المنتظر ان تتم إحالته في غضون الايام المقبلة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بزغوان لمحاكمته من أجل تهم تعلقت بالارشاء والارتشاء والمشاركة في التهريب طبقا لاحكام الفصل 83 من المجلة الجزائية والذي ينصّ على أنّ «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.
وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية» وما بعده.