وللتذكير فإن مشروع قانون تنقيح القانون 52 قد أجل النقاش فيه في أكثر من مناسبة بسبب إعطاء الأولوية لمشاريع قوانين أخرى علما وانه يعتبر من الوثائق القديمة المودعة منذ 2016 لدى لجنة التشريع العام وبعد أن طالبتها وزارة العدل بايلائه الأولوية اللازمة وذلك عبر مراسلة في الغرض عرض للنقاش في مناسبة أولى بتاريخ 3 جانفي 2017.
بين اللجنة والحكومة
كما هو معلوم وقبل انطلاق أي عملية مناقشة مشروع قانون صلب لجنة التشريع العام وغيرها من اللجان يتم الاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة بالمشروع من اجل رسم رؤية شاملة وشافية وتفاديا أيضا لأي تعطيل،لجنة التشريع العام قامت بهذه المهمة حيث استمعت أولا إلى الوزارات المعنية وهي وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التربية ثم إلى المجتمع المدني وتحديدا أصحاب ما عرف بمبادرة «السجين 52» الذين عبروا عن ارتياحهم لايلاء مشروع قانون المخدرات الأهمية اللازمة ولكن شددوا من جهة أخرى على ضرورة تنقيح وتعديل جملة من النقاط والفصول صلب المشروع لأنها لا تستجيب للتطلعات وستكون نتائجها سلبية على حدّ تعبيرهم ومن أبرزها وفق ما أفاد به غازي مرابط احد أعضاء المبادرة في تصريح سابق «أنه لم يتم الفصل بين أصناف المخدرات الخفيفة كالزطلة وأخرى الخطيرة كالهيروين والكوكايين والسوبيتاكس وغيرها فالمشرع هنا ليس له نية في التفرقة إذ تتساوى هذه الأصناف حتى من ناحية العقوبة. نقطة سلبية أخرى تتعلق بجريمة التحريض وهي ستنقص من الحريات الفردية كالتعبير وهي نقطة يمكن تأويلها من أي جهة قضائية كما ان مشروع القانون الجديد يجبر المتهم في قضية استهلاك على إجراء التحليل وفي صورة الرفض يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنة وهذه نقطة تعتبر خطيرة أيضا إذ من شأنها أن تمس من حرمة الذات البشرية،فيما يتعلق بالأجانب أيضا هذا المشروع يعاقب بالسجن وبالطرد اي يمنع من دخول التراب التونسي لمدة 10 سنوات في حال ارتكب جنحة أي استهلاك ومسك أما في صورة الجناية أي ترويج أو توريد فيعاقب إلى جانب السجن بالمنع من الدخول إلى تونس مدى الحياة وهذا يؤثر على الاستثمار فالمستثمر الأجنبي سيقع طرده كما أن المتزوج من تونسية سيقع في إشكالات عدة» هذه النقاط الخلافية تطرقت لها لجنة التشريع العام في مرحلة مناقشة المشروع فصلا فصلا علما وان وزارة العدل قدمت نسخة أخرى معدلة من مسودة القانون في 13 جانفي المنقضي ألغت فيها بعض التحسينات على حدّ وصف منظمة هيومن رايتس ووتش ليثير هذا المشروع الجدل من جديد وهو ما فتح باب تدخل مجلس الأمن القومي لحلّ الإشكال حيث صادق بتاريخ 15 مارس 2017 على مقترحين اثنين وهما ،مراجعة مقاييس العفو الخاص يتعلق بالمبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات في إتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، والانطلاق قي تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة القادمة (عيد الإستقلال 20 مارس)، ويكون هذا الإجراء متبوعا بإجراء آخر يتمثل في دورية إجتماعات لجنة العفو كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى التي ضبطت سنويا بأربعة مناسبات.والثاني بمراجعة مشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا ودقيقا وعرضه بصفة إستعجالية على مجلس نواب الشعب تزامنا مع الإجراء السابق الذكر، اذ يتم عرض مشروع تنقيح جزئي واستثنائي للقانون عدد 52 (في انتظار استكمال مناقشة المراجعة الشاملة للقانون والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب) يقدم بصورة إستعجالية واستثنائية ويتمثل في فتح المجال لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية على الحالات المنصوص عليها بالفصل 4 من نفس القانون (مسك واستهلاك مادة مخدرة)، وباقي الجرائم المنصوص عليها بباقي فصول القانون المذكور.
هل يعوّض المشروع بآخر جديد؟
بعدما صادق مجلس الأمن القومي الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية في قصر قرطاج مؤخرا على المقترحين المذكورين بخصوص مراجعة مشروع قانون 79 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 لتنقيح القانون 52 المتعلق بالمخدرات تمت إحالة المشروع مجددا إلى لجنة التشريع العام ولمعرفة آخر المستجدات بخصوص موعد عرضه على طاولة النقاش مرّة أخرى تحدثنا مع سناء المرسني الناطق الرسمي باسم اللجنة التي قالت «اللجنة ستستأنف اشغالها يوم الخميس المقبل وبخصوص مشروع قانون 52 هو موجود حاليا لدينا في انتظار ما ستقرره الحكومة لأنه من المنتظر أن تكون هناك مبادرة جديدة لتنقيح القانون المؤرخ في 1992 وبالتالي تقديم مشروع قانون جديد أو ما يسمى بالمبادرة تعوّض المشروع الحالي أي عدد 79 المؤرخ في 2015»أما عن تاريخ عرض هذا المشروع على النقاش فقد افادت المرسني بأنه سيقع تحديد ذلك في اجتماع اللجنة المخصص لجدول اعمالها في المرحلة المقبلة وهي منكبة الآن على مناقشة مشروع قانون عدول التنفيذ الذي من المنتظر أن يستكمل في غضون شهر تقريبا على حدّ قولها.