خطوة من طرف الحكومة لاقت ردود أفعال مختلفة فمنهم من ساندها وباركها ودعمها خلال فترة مناقشتها صلب لجنة التشريع العام مؤخرا باعتبارها الحلّ الوحيد للخروج من أزمة المجلس الأعلى للقضاء وما لتواصلها من تأثير على المرفق بأكمله وعلى بقية الهياكل الدستورية التي تنتظر الإرساء على غرار المحكمة الدستورية ،في المقابل هناك من عبر عن رفضه لها ووصفها بأنها التفاف على السلطة القضائية مثل جمعية القضاة و28 عضوا من المجلس الأعلى للقضاء،ولكن هذه المواقف وصل صداها أيضا إلى قطاع المحاماة حيث عبّر عدد من الفروع الجهوية للمحامين بكل من صفاقس ،قابس ،مدنين وغيرها عن رفضهم لها داعين نواب المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم خاصة وان المحاماة ممثلة في هذا المجلس.
من جهة أخرى هناك منظمات حقوقية على الخط وهي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية اللتين من المنتظر أن تعقدا ندوة صحفية غدا الاثنين لتسليط الضوء على ما أسموه مخاطر المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء.صراعات ومواقف مختلفة تزيد من عمق المدّ والجزر الذي تعيش على وقعه الساحة الوطنية عامة والقضائية بصفة خاصة منذ الإعلان عن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء إذ كانت البداية مع خلافات داخلية هيكلية تعمقت لتطال المجلس في حدّ ذاته الذي انقسم قبل أن ينطلق في أعماله إلى مجموعتين لتتطور فيما بعد هذه الخلافات لتصبح مزيجا بين السياسي والقضائي إذ أصبحت المعركة بين الحكومة وعدد من الهياكل من جهة وبين جمعية القضاة وأعضاء من المجلس من جهة أخرى ،لتنضاف إليهم الفروع الجهوية للمحاماة والمجتمع المدني وبالتالي فمن المنتظر أن تشهد الساحة القضائية خلال الأيام المقبلة وتزامنا مع مناقشة المبادرة التشريعية تطورات جديدة بعد أن تعلن تلك المنظمات عن المخاطر التي يمكن أن تسببها المبادرة المذكورة.
الحكومة وجدت نفسها بين مطرقة ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء لإنقاذ الموقف وتفادي الدخول في أزمة أعمق خاصة مع تواصل اللااتفاق بين أهل المهنة وبين سندان تهمة التدخل في القضاء وهو سلطة مستقلة كما نصّ عليه الدستور ولكن الأهم هو الخروج من هذه المعضلة التي طالت حتى تتمكن الجهات المعنية من الاستعداد إلى الانتخابات البلدية.