خاضت جمعية القضاة التونسيين جملة من التحركات الاحتجاجية من اجل مطالبة الحكومة بضرورة فتح باب الحوار للتداول بخصوص وضعية القضاة المادية ووضعية المحاكم التي وصفتها بـ«الكارثية».
وقد سبق وانّ نفّذت الجمعية يوم 27 فيفري الفارط إضرابا عاما حضوريا عن العمل لمدة يوم، عبرت خلاله عن رفضها لانتهاج السلط المعنية مسلك مواصلة تهميش القضاء والقضاة.
وأمام تجاهل الحكومة لمطالبها قررت الجمعية التصعيد ونّفذت إضرابا عاما آخر لمدّة يومين على التوالي وذلك بتاريخ 8 و9 مارس الجاري.
وامام انسداد كافة افاق الحوار بخصوص وضعية القضاة ووظروف العمل بالمحاكم، الذي تزامن مع الاستعدادات للقيام بالانتخابات البلدية، وتجاهل رايها بخصوص المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء والتي اعتبرتها مدخلا لوضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس، قررّت جمعية القضاة التونسيين، خلال مجلسها الطارئ المنعقد السبت الفارط الموافق لـ 18 مارس الجاري، التصعيد في التحركات الاحتجاجية والدخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات لمدة 3 ايام على التوالي انطلاقا من يوم غد الاثنين.
وتمسكا منها بموقفها للتدخل التّشريعي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لإنعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته للدّستور ولدولة القانون بالنّظر لمساسه بإستقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء، فقد دعت كافة القضاة الى تنفيذ وقفة احتجاجية بالزيّ الرسمي أمام مجلس نوّاب الشّعب وذلك يوم الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامة للمجلس النيابي.
وشدّدت على أن المرور الى تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء في شكل تصحيح تشريعي بصيغة استعجال النظر وبالتوازي مع بروز المبادرة القضائية لحل ازمة تركيز المجلس والتي اشرف عليها كل من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات والتي نجحت في الإحراز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يكشف على ان المطالبة بالحل المنبثق عن القضاء التي سوق لها وزير العدل على امتداد ثلاثة أشهر من تعطيل تركيز المجلس لم تكن تمثل سوى ازدواجية في المنهج والخطاب راهنت على توقعات خاطئة بعدم توصل أغلبية أعضاء المجلس الى إيجاد حل فيما بينهم لتمرير المبادرة التشريعية وفرضها كأمر واقع على حدّ تعبيرها.
ودعت في الأثناء نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الحية المدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى مساندة القضاة في هذه القضية المصيرية للتصدّي لهذه المبادرة وتأكيد دعمها ومساندتها للمبادرة التوافقية.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بانّ جمعية القضاة كانت قد اعتبرت انّ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد السبت الفارط بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري كانت منقوصة خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة بما يتلاءم وتضخم أحجام العمل والأعباء القضائية وتشعبها في القضاء العدلي والإداري والمالي وبما يتطابق والمعايير الدولية في هذا المجال على حدّ تعبيرها.
واعتبرت أن القرارات المذكورة اتخذت في اطار استمرار التعاطي الأحادي من جانب وزارة العدل ومن الحكومة دون تشريك الهياكل القضائية المعنية.