للتذكير فإن مؤشرات الفساد تدل على ضرورة الإسراع في مجابهة هذه الظاهرة حتى لا تستفحل أكثر في مؤسسات الدولة علما وان الملفات المنشورة لدى القضاء والمتعلقة بإهدار المال العام والفساد المالي والإداري تعدّ بالآلاف منذ سنة 2011 ولكن النتيجة ضئيلة.
من أين لك هذا؟
عرف مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام بعبارة مختصرة هي مشروع قانون «من أين لك هذا؟» وقد وصفت هذه الوثيقة بالمشروع الثوري الذي سيساعد على سد الثغرات الموجودة على مستوى الترسانة القانونية المعتمدة في مكافحة الفساد» وفق تعبير الحكومة. وللإشارة فإن هذا الأخير يخضع له كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا، بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو هيئة أو منشأة عمومية، بمقابل أو دون مقابل. ويساهم هذا المشروع في مكافحة الإثراء غير المشروع، خاصة وأنه «لا توجد في القانون التونسي جريمة بهذه التسمية».سؤال من أين لك هذا ؟ يجب أن يطرح لمعرفة من يفسد في البلاد ومن هو المذنب لتحديد المسؤوليات وهل أن تلك المكاسب مشروعة أم لا فطبقا لمشروع القانون المطروح فإن الإثراء غير المشروع جريمة وتعريفها هو «كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويكون غير قادر على إثبات مصادرها ومشروعية الحصول عليها»، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات يمكن أن تضاعف في بعض الحالات.
هذا المشروع عرض منذ 2 مارس الجاري على مجلس وزاري مضيق أين تمت مناقشته وتبادل الآراء بين الجهات المعنية من وزارة العدل ووزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية بالإضافة إلى عرض نسخة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لعبت دورها الاستشاري في مثل هذا الصنف من مشاريع القوانين باعتبارها لها علاقة بها وفق ما أكده مصدر مطلع.
مجلس أكثر اتساعا
أهمية هذا المشروع في مكافحة الفساد تستدعي أن.....