في المقابل هناك 28 عضوا من المجلس الأعلى للقضاء لا يزالون مصرين على المبادرة الثلاثية التي تقدم بها ثلاثة من القضاة المعينين بالصفة داعين من خلالها رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها بإمضاء ثلاثة قرارات ترشيح لحلّ الأزمة وانطلاق المجلس في أعماله.
خطوة أخرى
تركيز المجلس الأعلى للقضاء هو بمثابة الضوء الأخضر للمرور إلى إرساء بقية الهيئات والهياكل الدستورية على غرار محكمة المحاسبات خاصة وان البلاد مقدمة على محطة انتخابية هامة وهي الانتخابات البلدية بالإضافة إلى المحكمة الدستورية التي ستعوض بدورها الهيئة العليا الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،هذه الأخيرة ومنذ أن حصل فيها شغورات بسبب إحالة رئيسها واحد أعضائها على التقاعد أصبحت غير قادرة على القيام بمهامها وفق عديد الملاحظين.اليوم وفي ظل غياب التوافق بين كلّ القضاة وخاصة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والرفض المبطن للمبادرة الثلاثية التي وصفت بالتوافقية دخلت أزمة المجلس الأعلى للقضاء في منعرج آخر وامتحان سيكرم من خلاله المجلس والقضاء عامة أو تعود الأمور إلى نقطة الصفر علما وأن العديد من الأطراف القضائية تعتبر أن امتحان التدخل التشريعي سيساهم في تعقيد الأزمة أكثر ويكرس لعدم استقلالية القضاء.الكرة الآن في ملعب مجلس نواب الشعب حيث ينتظر أن يعرض مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمجلس على الجلسة العامة للمناقشة والتصويت والنتيجة ملامحها غير واضحة خاصة في ظل وجود نواب من المعارضة صلب لجنة التشريع العام متخوفين من هذه المبادرة التشريعية حيث وصفوها بأنها تدخل في الشأن القضائي من قبل السلطة التنفيذية وبالتالي فإن الرؤية في المنعرج الجديد لهذه الأزمة غير واضحة المعالم فيمكن أن يحظى مشروع التنقيح بالمصادقة وبالتالي يصبح قانونا باتا خاصة وأن الطعن فيه أمام الهيئة المعنية غير ممكن وفق عديد الملاحظين لأن هذه الأخيرة تعاني من شغورات لم تسد بعد كما يمكن أن يسقط وهنا تعود الأزمة إلى مربعها الأول وتتجدد رحلة البحث عن المخرج.
ماذا عن الطعون المقدمة لدى القضاء الإداري؟
كما هو معلوم فإن الخلافات بين أهل القطاع عامة وأهل الدار أي المجلس الأعلى للقضاء بصفة خاصة وصل صداها إلى القضاء الإداري حيث تقدم شقّ من المجلس بمطلب طعن في القرارات الصادرة عن الاجتماعات المنعقدة للمجلس إذ قررت المحكمة الإدارية في جانفي المنقضي تأجيل التنفيذ إلى حين البت في مطلب الإلغاء،اليوم وبعد مرور أكثر من شهرين على القرار الأول لم يصدر أي قرار آخر بعد وذلك وفق ما أفادنا به مصدر مطلع.
هذا التأخر ربما إن صحت العبارة في إصدار القرار بخصوص مطلب الإلغاء وبالنظر إلى المنعرج الجديد الذي دخلته الأزمة وصراع المبادرات وتواصل الخلافات بين أهل القطاع الذي فتح الباب أمام السلطة التنفيذية للتدخل لوقف هذا النزيف يبدو أنه مشهد جعل المحكمة الإدارية في وضع لا تحسد عليه إذ وضعتها الظروف والمستجدات بين مطرقة ضرورة إصدار القرار وبين انتظار التوافق أو حلّ الأزمة وفق ما ذهب إليه بعض المتابعين للموضوع ليبقى السؤال مطروحا متى يصدر القضاء الاداري قراره بخصوص مطالب الإلغاء؟