إن مسألة عدم تنفيذ الأحكام سواء لأسباب إجرائية بحتة أو لامتناع الجهة المعنية بالتنفيذ عن ذلك ظاهرة ليست بالجديدة بل هي موجودة قبل الثورة ولكن كشف عنها المسار بعد 14 جانفي خاصة بعد تسجيل امتناع عن تطبيق القانون ممن كلفوا بقيادة ما يسمى بمسار العدالة الانتقالية.
مشروع قانون منذ 2014
من بين التركات التي خلفها المجلس الوطني التأسيسي لخلفه مجلس نواب الشعب مشروع القانون عدد56 لسنة 2014 حيث تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري عقد في الغرض منذ جانفي 2014 بعد أن تم تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل بصفتها جهة الإشراف والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ومنذ ذلك الوقت بقيت هذه الوثيقة تنتظر دورها في قائمة مشاريع القوانين ذات الأولوية الملحة وفي كل مرّة يؤجل نظرا لوجود وثائق أكثر أهمية حسب تقييم لجنة التشريع العام أو وفق مراسلة طلب تسريع من الحكومة،اليوم وبعد أكثر من أربع سنوات يعود هذا المشروع على طاولة النقاش حيث استمعت اللجنة المذكورة إلى كل من وزير العدل غازي الجريبي وطاهر بن نصر بصفته رئيس الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ ،سماعات توحي بأن التوافق موجود بين الجهات المعنية ولكن الخطير هو أن عدم التنفيذ يأتي من جهات يفترض أن تكون قدوة في تطبيق القانون وليس العكس فإذا خرق أهل البيت الدستور والقوانين فعلى أي أساس ستبنى دولة القانون.؟.
ما هي الأسباب؟
قائمة الأحكام غير المنفذة طويلة وتزداد طولا يوما عن يوم في.....