علمّا وانّ المحالين يواجهون تهما تعلقت بهضم جانب موظف من النظام العدلي الواقع بالجلسة وتحيير سير العدالة في الجلسة بالتشويش طبقا لاحكام الفصلين 126 فقرة اولى و315 فقرة ثالثة من المجلة الجزائية.
أطوار قضية الحال، تعود الى 2015، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف شكري الماجري في تصريح لـ»المغرب»، حيث جدّ خلاف بن احد القضاة وعدد من المحامين، أثناء الجلسة، رفع خلالها المحامون عددا من الشعارات. وعلى ضوء ذلك تقدّم القاضي المذكور بشكاية في الغرض ضدّ عدد من المحامين، وقد قررت محكمة التعقيب بتونس استجلاب الملف الى محكمة باجة لتفادي الإشكالات التي قد تحصل خاصة وانّ المحامين المحالين أصيلي الكاف.
من جهته أوضح الفرع الجهوي للمحامين بالكاف أنّ أطوار قضية الحال تتمثل أساسا في تولي احد القضاة نشر تدوينة على صفحته الخاصّة على شبكة التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» تضمنت إساءة لعموم المحامين وشتم لعميد المحامين باعتباره رمزا من ذلك وصف له بـ»كبير التجار» وللمحامين بـ»الكلاب السائبة» وتهديده لهم بالقول «ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة».
اثر ذلك قرر المحامون في 10 مارس 2015، مقاطعة الجلسة التي سيترأسها القاضي المذكور في ذلك التاريخ احتجاجا منهم عما نالهم ولحق هياكلهم ورموزهم من اهانة وصلت الى حد التجريح وهتك الكرامة والعرض والمس من الاعتبار . كل ذلك بعد إعلام كلّ من رئيس المحكمة الابتدائية بالكاف ووكيل الجمهورية بها وطلب استبداله بقاض آخر تبعا لما ال إليه الأمر عندها من توتر وفي انتظار معالجة الإشكال في متسع من الوقت وفق ما جاء في بيان صادر عن الفرع الجهوي للمحامين بالكاف.
واكّد انه وبعد إصرار القاضي المذكور على رئاسة الجلسة ومباشرته النظر في جملة القضايا بما فيها المتعلقة بالموقوفين دون توقف على حضور المحامين ورغما عن مطالبته برفع الجلسة من قبل وكيل الجمهورية والرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بالكاف التي حلت بمقر المحكمة الابتدائية خصيصا للغرض.
وازاء المضي في نهج التصعيد وبعد استنفاد سبل حل الإشكال بالطرق المقبولة والمتعارف عليها اضطر من حضر من المحامين الى التمسك بمطلب رفع الجلسة حماية لمصالح المتقاضين وتجنبا لحرمانهم من حق الدفاع المكفول قانونا وانتصارا لعلوية هذه الضمانة الأساسية والجوهرية للمحاكمة العادلة على حدّ تعبيره.
تولى اثر ذلك الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف بفتح بحث تحقيقي في شأن خمسة محامين على خلفية الوقائع المذكورة وبناءا على شكاية تقدّم بها أعضاء الهيئة القضائية الجالسة.
وفي هذا الإطار قرر قاضي التحقيق المتعهد، صباح أمس، الاستجابة الى طلب العميد عامر المحرزي بتاخير الجلسة الى موعد لاحق من أجل سماع كافة المحالين بذات اليوم .
ويذكر انّ عددا من الفروع الجهوية، على غرار الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ، قد ابدوا تضامنهم مع زملائهم ومساندتهم المطلقة لهم.