قضية شهداء وجرحى دوز وكغيرها من الملفات الكبرى التي نشرت منذ 2011 لدى القضاء العسكري على غرار ما بات يعرف بملف شهداء وجرحى تالة والقصرين وملف تونس الكبرى وغيرها مرّت بالأطوار الثلاثة للتقاضي حيث صدرت أحكام ابتدائية تقضي بسجن المتهمين في قتل كل من حاتم بالطاهر ورياض بوعون مدّة 15 سنة ولكن في الطور الاستئنافي تم الحطّ من تلك العقوبة لتصبح عدم سماع الدعوى في حق مكرم الخياشي امني برتبة رقيب أول و8 سنوات سجن للطفي أولاد عمر وهو رئيس مركز الشرطة بدوز آنذاك،أحكام جاءت بعد توجيه تهم القتل العمد ومحاولة القتل لهما،وللتذكير فإن تاريخ النطق بالأحكام الاستئنافية كان في افريل 2015 .
أحكام لم تقنع عائلات الضحايا ولا هيئة الدفاع عنهم ولا هيئة الدفاع عن المتهمين ليتم التوجه إلى الطور القضائي الثالث وهو التعقيب حيث تقدموا بمطالب طعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في افريل 2015 كما سبق وذكرنا وبعد ما يقارب الثمانية أشهر أصدرت محكمة التعقيب قرارها القاضي بقبول مطالب تعقيب القائمين بالحق الشخصي شكلا واصلا وبالتالي نقض الأحكام الاستئنافية وإحالة الملف مجددا إلى ذات المحكمة للنظر فيه بدائرة مغايرة مقابل رفض مطالب التعقيب المقدمة من قبل لسان دفاع المتهمين.
تتالت الجلسات بعد عودة الملف من التعقيب وبعد طول انتظار قررت الدائرة الجالسة تأخير القضية إلى 5 افريل المقبل تأخيرا نهائيا لتخصص الجلسة إلى مرافعات المحامين من الشقين وبعدها إصدار الأحكام وربما من المفارقات العجيبة أنه في افريل القادم تمر سنة تقريبا على صدور أحكام الطور الثاني فهل تكون ذكرى فيها شيء من الآمل بالإجابة عن سؤال «شكون قتلهم؟» أم تزداد هذه الذكرى قتامة وظلمة ويبقى السؤال دون إجابة والحقيقة غائبة.أسئلة ربما نجد لها إجابة خلال موعد الجلسة المقبلة.
واقعة دوز تعود أطوارها إلى يوم 12 جانفي 2011 حيث شهدت المدينة وكغيرها من مناطق الجمهورية مظاهرات تطالب بإسقاط النظام تصدى لها أعوان الأمن بمركز الشرطة بالمنطقة بالاستعانة بعدد من أعوان النظام العام وتم استعمال الغاز المسيل للدموع ثم توجيه الرصاص الحي نحو المتظاهرين الأمر الذي أسفر عن استشهاد كل من الدكتور حاتم بالطاهر ورياض بن مبروك بوعون بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى وهم محمد بن عون ،علي الدلال ،اشرف بوحامد ،صدام بن نصر وحمزة الدباك.مع العلم أن الشبهة
انحصرت في شخصين وهما رئيس مركز شرطة المكان لطفي أولاد عمر وزميله عون الأمن مكرم الخياشي وهما الآن بحالة سراح رغم صدور حكم بثماني سنوات سجنا في حق الأول وهذه وضعية نجدها أيضا في بقية ملفات شهداء وجرحى الثورة العائدة من التعقيب إذ توجد أحكام بالسجن في حق عدد من المتهمين سواء أمنيين سابقين أو مسؤولين في عهد الرئيس السابق ولكنهم في حالة سراح.