ملف عملية بن قردان قريبا ستختم فيه الأبحاث وسيحال على دائرة الاتهام،فهو كغيره من الملفات التي تعدّ بالآلاف متعهد بها القطب القضائي المختص في الإرهاب المركز منذ سنتين تقريبا.
متى ينظر الشاهد في هذا الملف ؟
إحياء ذكرى استشهاد الأمنيين والعسكريين والأمنيين الذين ذهبوا ضحية عمليات إرهابية غادرة أو مواجهات أمنية تعتبر خطوة ايجابية فيها رسالة لهم ولعائلاتهم عنوانها «لم ننساكم» ولكن الأهم هو مواصلة الدرب وردّ الاعتبار لهم ليس من خلال تكريم أبنائهم وتعويضات مادية زيارات للمواساة فقط ولكن من خلال كشف الحقيقة الكاملة ،مهمة لا بد لها من أسس وقواعد صلبة على جميع المستويات من اجل حسن سير التحقيقات وعمقها للإجابة عن السؤال المطروح منذ سنوات «شكون قتلهم؟» الإجابة عامة يد الإرهاب ولكن من المخطط؟ ومن المنفذ؟،اليوم وبعد مرور سنة على ملحمة بن قردان وسنوات على عمليات أخرى يتجدد السؤال ما الجديد في وضعية القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة المخولة قانونا للنظر في الملفات ذات الصبغة الإرهابية؟ الإجابة لا شيء؟ فلا جديد يذكر وبقي الماضي يعاد،زيارات ميدانية آخرها لرئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد رفقة وزير العدل آنذاك ،النتيجة وقوف على حقيقة الوضع واستياء لما تم اكتشافه ووعود بالتسوية في اقرب الآجال ولكن تلك الوعود بقيت مجرد حبر على ورق والتسويف سيد الموقف والنتيجة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم يعمل في ظروف اقل ما يقال عنها أنها مزرية، نقص في الإطار القضائي إمكانيات مادية ولوجستية شبه معدومة فكيف لهيكل قضائي بهذه الوضعية أن يحقق النتائج المرجوّة في وقت وجيز علما وان النتائج المحققة مقارنة بالإمكانيات وصفت بالايجابية جدا.وللتذكير فإن القطب طالب بتعزيزات في مطلب أرسل منذ 2016 إلى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ولكن دون مجيب ،اليوم ومع تواصل أزمة المجلس الأعلى للقضاء سيتواصل الانتظار إلى حين انفراجها مادام المجلس هو المعني بالمسار المهني للقضاة.
حوالي 2200 ملف
وفق آخر الإحصائيات التي أفصح عنها الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية سفيان السليطي مؤخرا فإن عدد القضايا الإرهابية المنشورة لدى القطب المذكور بلغت 2200 قضية تقريبا بالإضافة إلى آلاف الموقوفين،هذا الكم الهائل من الملفات متعهد به عدد 8 قضاة تحقيق و4 ممثلي نيابة عمومية فقط أي ما يعادل أكثر من 200 ملف لكل منهم وهي نسبة كبيرة مقارنة بظروف العمل المتوفرة. من جهة أخرى يشهد القطب غياب الحماية الأمنية تماما للقضاة العاملين فيه وبالتالي فحياتهم مهددة خاصة وانهم متعهدون بقضايا دقيقة وذات طابع خاص جدّا وهو ما اعتبرته جمعية القضاة خلال زيارة سابقة أدتها للقطب أمرا غير مقبول وان الوضع يهدد سلامة القضاة وعائلاتهم ايضا وطالبت بالتحرك العاجل من الاطراف الرسمية الحكومية ولكن الى اليوم لا جديد يذكر ودار لقمان لا تزال على حالها ،تتعدد الزيارات والتحركات والوعود مع كل ضغط وكل ذكرى وبعدها تدخل كتاب النسيان.