وقد جاء هذا التحرك على خلفية تجاهل الحكومة ووزارة العدل لمطلب القضاة والمتعلقة أساسا بفتح باب التفاوض فيما يتعلق بتردي الوضع القضائي العام والمطالب المتأكدة بشان الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد نفذت يوم 27 فيفري المنقضي إضرابا عاما حضوريا عن العمل لمدة يوم، أكدت خلاله انه وفي صورة مواصلة تهميش القضاء والقضاة وعدم استجابة الحكومة الى طلباتها فإنها ستصعد في تحركاتها الاحتجاجية.
كما شدّدت الجمعية على سوء ظروف العمل بالمحاكم وضيق مبانيها وتآكل بنيتها التحتية على غرار النقص في الإطار القضائي بالنسبة للقضاء العدلي والإداري والمالي، وفي إطار الكتبة والأعوان.
ودعت الحكومة الى ضرورة تدارك الاوضاع التي وصفتها بـ«المزرية» لظروف العمل بالمحاكم وذلك من خلال تنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة بتامين نجاعة أداء المؤسستين القضائيتين(المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات) لتسليط رقابة فعلية على العملية الانتخابية والقيام بالمهام المنوطة بعهدتهما، خاصة وانّ الانتخابات البلدية على الابواب.
من جهتها دعت الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي المسؤولين عن المحاكم إلى النأي بأنفسهم عن الانخراط في مثل هذه الممارسات الماسة بهيبة القضاء والقضاة.
وحذّرت خلال جلستها العامة المنعقد بتاريخ 3 مارس 2017، من خطورة التمشي الذي ينتهجه وزير العدل في التعاطي مع حق القضاة في التعبير وسعيه إلى استعادة الهيمنة على القضاء والقضاة من خلال توظيف التفقدية العامة في الضغط على القضاة والتضييق على
حقهم في التعبير. ونبهت في السياق نفسه من امكانية توجيه تعليمات مباشرة أو غير مباشرة من وزير العدل إلى المسؤولين الأول على المحاكم يتعارض ومقومات استقلال القضاء والقضاة ويتجافى ومبدإ الفصل بين السلط ويمثل انحرافا منه بصلاحياته.
واعتبرت، بانّ مطالبة المسؤولين الأول على المحاكم بإعداد تقارير وقوائم إسمية في القضاة على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، يعد مساسا بالاحترام الواجب لهم ونيلا من اعتبارهم لما في ذلك من زيغ عن الدور الموكول لهم قانونا في الإشراف على المحاكم.