الحكومة وبعد مصادقتها على المبادرة التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء حثت على ضرورة الإسراع في عرضها على النقاش وعلى الجلسة العامة لتفادي مزيد التعطيل في إرساء هذا الهيكل وغيره من الهيئات الدستورية القضائية ذات العلاقة.
جلسات استماع منتظرة
يبدو أن المبادرة التشريعية قد أحالها مكتب مجلس نواب الشعب على اللجنة المعنية بالأمر وهي لجنة التشريع العام التي نظرت بدورها في القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء،بعد أن اطلعت على الوثيقة أعدت جدول عمل في الغرض قررت من خلاله دعوة عدد من الهياكل القضائية إلى جلسة استماع وذلك بتاريخ 8 مارس الجاري وهم اتحاد القضاة الإداريين ،نقابة القضاة التونسيين واتحاد دائرة المحاسبات،هذه الهياكل هي من بين الأطراف المعارضة لعملية إمضاء رئيس الحكومة على قرارات الترشيح التي قدمتها الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لسدّ شغورات في خطط قضائية من بينها أعضاء معينون بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن الهيئة لم يعد لها وجود ولا صلاحيات وفق تقديرهم .من جهة اخرى فإن الهياكل المذكورة سلفا قد عبرت عن رفضها الخوض في مسألة المبادرة الثلاثية التي تقدم بها ثلاثة قضاة معينون بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء والتي تنصّ على إمضاء ترشيحات لحلّ أزمة دعوة المجلس إلى الانعقاد وبقية الترشيحات ينظر فيها لاحقا وهو ما اعتبره هؤلاء مخالفا للدستور وللقانون وساندهم في ذلك شقّ آخر من المجلس الذي لم يعتبرها مبادرة أصلا بل دعوة للتحاور ليس إلاّ.علما وان جمعية القضاة التونسيين من المعارضين للتدخل التشريعي والمساندة لموقف الشق الآخر للمجلس الممضي على المبادرة الثلاثية.
في هذا السياق ولرصد موقف كل ن اتحاد القضاة الإداريين ونقابة القضاة التونسيين حول مسألة دعوتهم إلى جلسة استماع من قبل لجنة التشريع العام تحدثنا إلى فيصل البوسليمي رئيس النقابة المذكورة الذي قال «تمشي اللجنة يعتبر خطوة ايجابية و هي سنّة حميدة دأب عليها مجلس نواب الشعب وسنستجيب لطلب اللجنة بحضورنا لجلسة الاستماع بعد اطلاعنا طبعا على محتوى المبادرة لنسجل مقترحاتنا ورأينا في المضمون وفي المقابل نحن كنقابة قضاة نساندها ونعتبرها الحلّ القانوني الوحيد للخروج من الأزمة لأن المبادرات الأخرى طريقها
مسدود ومخالفة للقانون»
من جهته عبر أيضا وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين عن مساندته للمبادرة التشريعية وقال في هذا الصدد «لنا اطلاع على محتوى المبادرة التشريعية ونشاطرها وسندافع عنها أمام اللجنة باعتبار أنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة بعد فشل كل محاولات التوافق وخاصة مبادرة الرؤساء الثلاثة التي نراها مخالفة للدستور لأنها تطلب من رئيس الجمهورية أمضاء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية والحال أنه غير مختص ضرورة أن رئيس الجمهورية يستمد اختصاصه من الفصل 106 من الدستور وذلك بشأن الترشيحات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء لا الهيئة الوقتية».
ماذا عن مضمون المبادرة؟
تمت المصادقة على المبادرة التشريعية في 24 فيفري المنقضي وأحيلت على مجلس نواب الشعب من أجل التسريع في مناقشتها والمصادقة عليها لتصبح وثيقة سارية المفعول وبذلك يتم التوصل إلى حلّ أزمة المجلس الأعلى للقضاء وفق تقدير المقترحين والمساندين لهم من اجل التركيز النهائي والفعلي لهذا الهيكل الذي ساهم تعطيله في تعطيل عدد من الهيئات من بينهم المحكمة الدستورية بالإضافة إلى شبه شلل في المحاكم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه خاصة على الساحة القضائية ما هو محتوى تلك المبادرة؟ وما هي التعديلات المحدثة في القانون الأساسي محور الجدل؟ أسئلة طرحناها على مصدر مطّلع فأجاب « من اهم النقاط التي وقع التركيز عليها في تنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء من خلال المبادرة التشريعية المقترحة من الحكومة هي تمكين شخص آخر لدعوة المجلس الأعلى للقضاء للانعقاد ،التقليص في النصاب ودعوة المجلس لسد الشغورات قبل انتخاب رئيس للمجلس وذلك لحلّ الإشكاليات القانونية التي حالت دون التركيز الفعلي لهذا الهيكل وخلقت أزمة طالت أكثر من اللزوم» أما عن عدد الفصول التي شملها التنقيح فهي ثلاثة وفق ذات المصدر.