قرار افتتاح الاحتفال بمرور 120 سنة على نشأة المحاماة التونسية أثار استياء عدد من المحامين الذين قرّروا رفض هذا القرار ومقاطعة الاحتفالات، معتبرين انّ المحاماة حرّة مستقلة وإقدامها على احتفال تحت غطاء السلطة السياسية من شأنه ان يمسّ من هيبتها.
في هذا الإطار أوضح عضو الهيئة الوطنية للمحامين العروسي زقير لـ»المغرب» انّ اختيار القصر الرئاسي بقرطاج كان بطلب من رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي، باعتباره محاميا في مرحلة أولى ونظرا لتاريخ المحاماة ودورها الهامّ منذ الاستقلال وفي الثورة والحركة الوطنية وحصولها على جائزة نوبل للسلام في 2015 وغيرها .
واكّد زقير انّ تنوّع قطاع المحاماة يجعلها اكثر قوّة وتماسكا، مشيرا الى انّ اغلبية المحامين قد اعربوا عن قبولهم لمسالة افتتاح الاحتفالات بقصر الرئاسة بقرطاج وتحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي. وأكّد انّ عددا كبيرا من المحامين طلبوا المشاركة في هذا الافتتاح.
وشدّد العروسي زقير على أن المحاماة منذ نشأتها والى حدّ الآن تعمل على تكريس مبدأ الدفاع عن الحقوق والحريات، وانّ مسألة اختيار القصر الرئاسي بقرطاج لافتتاح الاحتفال بمرور 120 سنة على نشأتها لا يعني خضوعها الى السلطة التنفيذية ولا لأي سلطة سياسية مهما كانت وانّما المحاماة ستظلّ صامدة من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحريات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أنّ احتفالات المحاماة التونسية بذكرى مرور 120 سنة على نشأتها وإحرازها على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، تنطلق منذ اليوم الخميس الموافق لـ23 فيفري الجاري بندوة دولية بعنوان «المحامي والسلام»، ستفتتح بقصر الرئاسة بقرطاج وتحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي، ومن المنتظر ان تكون بقية الحصص، والتي ستدوم لمدة 3 ايام، موزعة بين قصر العدالة بتونس وقاعة المؤتمرات بمقر صندوق التقاعد والحيطة للمحامين بالمركز العمراني الشمالي.
كما سيتمّ تسجيل مشاركة اكثر من 100 محام أجنبي في الاحتفالات ومن بينهم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ورئيس اتحاد نقابات الجزائر ورئيس جمعية هيئات المغرب ورئيس المجلس الوطني للنقابات الفرنسية وعميد المحامين بباريس والاتحاد الدولي للمحامين وممثل المجلس الوطني للنقابات الايطالية واتحاد المحامين الأفارقة.
ومن المنتظر ان يتم التطرق الى العديد من المحاور من بينها «دور المحامي في حركات التحرير»، حيث سيتم استعراض العديد من التجارب التونسية منها والفلسطينية والجزائرية والمصرية والفرنسية والايطالية وجنوب افريقيا، و«تاريخ المحاماة التونسية ورجالاتها»... كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول «حوار الأديان نحو إرساء القيم الكونية». كما سيتمّ تنظيم معرض يعرف بالمحاماة التونسية ويوثق تاريخها ومدى مساهمتها في جميع المراحل النضالية بالبلاد.
«أهم اشكالات المحاماة»
أوضح عضو الهيئة الوطنية للمحامين العروسي زقير انّ أهم الاشكالات التي يعاني منها قطاع المحاماة اليوم مرتبطة اساسا بعدم تمكين المحامين على حدّ السواء من قضايا الدولة، رغم صدور القانون المنظم لمسألة الحال، الا انه والى حدّ كتابة الاسطر لم يتمّ تفعيله بالجديّة المطلوبة.
اضافة الى ذلك فانّ وضعية المحامي الشاب لا تزال «كارثية»، مشيرا في السياق نفسه الى انّ قانون المالية، ورغم مطالبة الهيئة بتمتيع المحامي الشاب ببعض الامتيازات، الا انّه غضّ النظر عن ذلك ولم يراع ظروفهم الأمر الذي يزيد في تعسير مهامهم وامكانية انتصابهم للعمل الخاصّ.