وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي جمال باتيتة لـ«المغرب»: « هكذا تمّ العثور على جثّة طفل الـ13 سنة والأبحاث ستشمل كافة العائلة»

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي بفتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث في جريمة ذبح طفل لم يتجاوز الـ13 سنة، الذي تمّ العثور عليه ليلة أول أمس الاثنين بمنطقة الفوّار.

هي حالة أخرى من حالات العنف والاعتداءات التي تطال الأطفال وجريمة اخرى بشعة استفاق عليها صباح أمس الثلاثاء أهالي منطقة الفوّار. حيث تمّ العثور على جثّة طفل الـ13 سنة مذبوحا بإحدى الجهات الخالية بمنطقة الفوّرا.
في هذا الاطار أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقلبي وكيل الجمهورية جمال باتيتة في تصريح لـ«المغرب» انّ منطلق واقعة الحال تعود اطوارها الى ليلة اول امس الاثنين، حيث قام مواطن باعلام وحدات الامن الوطني بمنطقة الفوّار انّ ابن شقيقه، من مواليد 1997، وهو أصمّ قد حاول الانتحار شنقا، لو تدخل افراد العائلة.

تحوّلت وحدات الامن على عين المكان قصد معرفة اسباب ودواعي اقدام الشاب المذكور على الانتحار، الا انّه اكّد لهم انّه لم يتحمّل رؤية ابن عمه، وهو طفل لم يتجاوز الـ13 سنة من العمر، يذبح على يد مجموعة من الافراد.
وبمزيد التحري معه، كشف عن مكان الواقعة، وبتحوّل الوحدات الامنية الى المكان تمّ العثور على طفل 13 سنة مذبوحا، وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من عسى ان يكشف عنه البحث، وإحالة الجثّة على الطب الشرعي بقابس لمعرفة ملابسات الواقعة.

وافاد مصدرنا بانّ ملف الحال قد تعهّد به قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقبلي، وقد أعطى إنابة عدلية لوحدات الأمن بالفوّار لمواصلة التحريات والأبحاث، مشيرا الى انّه تمّ سماع بعض الاطراف.
وبخصوص الشاب الاصمّ الذي حاول الانتحار، اكّد الناطق الرسمي باسم ابتدائية قبلي انّه من المنتظر ان يتمّ سماعه بحضور مترجم بالإشارات محلّف ومحايد، موضحا بانّ والده قد تولى في مرحلة اولى ترجمة ما اراد قوله الى الوحدات الامنية.

واكّد وكيل الجمهورية انه والى حدّ كتابة الأسطر لم يتمّ ايقاف اي شخص في قضية الحال، مشيرا الى الأبحاث قد انطلقت على اكثر من مستوى وأن التحريات ستشمل كلّ من تحوم حوله الشبهة وكافة افراد العائلة بمن فيهم الشاب الاصمّ ولن تستثني في ذلك احدا .
واعتبر محدّثنا انّ قضية الحال لم يتمّ الى حدّ الساعة تصنيفها سواء كانت جريمة إرهابية او جريمة اعتداء بفعل الفاحشة ، أو جريمة حق عام...، مؤكدا أنّ ذلك يبقى رهين ما سيكشف عنه تقرير الطب الشرعي.

وأكّد وكيل الجمهورية انه والى حدّ كتابة الاسطر لم يتمّ ايقاف اي شخص على ذمّة قضية الحال، وانّ قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقبلي هو الوحيد المخوّل له اتخاذ قرارات الايقاف من عدمها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115