ضد المعطلات والمعطلين عن العمل في كلّ من سيدي بوزيد وجربة والكاف وقفصة وقليبية وإصدار أحكام غيابية دون استدعاء المحكومين .
وذكّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها كانت قد نبهت في وقت سابق من مثل هذه السياسات وعواقبها الوخيمة.
جدّدت الرابطة تأكيدها على مساندة المطالب الاجتماعية المشروعة في الحق في الشغل والتنمية مع التأكيد على الأسلوب السلمي للمطالبة. كما شدّدت على رفضها لكل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية والملاحقات والانتهاكات التي تتعرض لها المطالب الاجتماعية العادلة والسلمية.
ونبهت الحكومة الى خطورة تجريم الحراك الاجتماعي، ودعتها الى ضرورة فتح باب الحوار مع المحتجين والتفاعل الايجابي مع طالبي الشغل والتنمية بكل انحاء البلاد. وذكّرت في السياق نفسه بان «كل أشكال الهرسلة الامنية والقضائية لن تثني الناشطين والمعطلين عن العمل عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية وتكثيفها وان المعالجة الامنية وسياسة لي الذراع ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل الاقتصادية والاجتماعية» على حدّ تعبيرها.
من جهة أخرى فقد استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان صمت الحكومة ازاء مطالبها بحقها في التمويل العمومي، وحمّلتها مسؤولية تبعات العجز المالي الذي تعيشه.