ولكن مجلس الهيئة مازال ينتظر أن يجد مستلزمات العمل الضرورية على الأقل لمباشرة أعماله خاصة وان الأمر يتعلق بملفات ضحايا تعذيب وهي ملفات دقيقة وحساسة وتتطلب مقرا تتوفر فيه الحماية اللازمة لتلك الوثائق بالإضافة إلى إمكانيات لوجستية ومادية. فهل من جديد في هذا الاتجاه؟ سؤال طرحناه ونقاط أخرى حاولنا الإجابة عنها من خلال الحديث مع لطفي عز الدين احد أعضاء الهيئة.
وللتذكير فإن أعضاء الهيئة المذكورة وبعد صمت دام عدّة أشهر منذ تنصيبهم انتفضوا وطالبوا بتوفير أدنى متطلبات العمل وبالإسراع في إمضاء الأوامر الحكومية وتمكينها من مقرّ رسمي ولائق علما وأنهم ارجعوا هذا التعطيل والتسويف الى غياب الإرادة السياسية في ولادة هذه الهيئة لأنها ستكشف المستور وهو ما لا يتماشى مع المصالح السياسية الضيقة لبعض الأطراف على حدّ تعبيرهم.
الإطار الإداري والتنظيمي
يبدو أن مساعي أعضاء الهيئة في المطالبة بتوفير مقرّ يليق بهيكل يعنى بمسألة دقيقة ومن بين مهامه تلقي ملفات ضحايا التعذيب بمختلف أنواعه لم تذهب هباء حيث تمت الاستجابة له وذلك من خلال تسوّغها لمقر جديد كائن في البحيرة 1 بالقرب من مقر جامعة الدول العربية، وذلك بعد أن تم تمكينهم من ميزانية هذه السنة والتي صادق عليها مؤخرا مجلس نواب الشعب وقيمتها مليون دينار،علما وان هذا المبلغ اعتبره أعضاء الهيئة في وقت سابق لا يفي بالحاجة خاصة وأن جزءا كبيرا منهم (11 عضوا) قرروا التفرغ تماما لخدمة الهيئة .خطوة ولئن تعتبر ايجابية جدا في مسار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلاّ أن طريق هذا الهيكل لا يزال في بداياته. في هذا ا لسياق أفاد لطفي عز الدين احد أعضاء الهيئة في تصريح لـ«المغرب» بأن «الخطوة القادمة بعد اكتراء المقر الجديد للهيئة ستكون الانطلاق
فعليا في تركيز الإطار الإداري والتنظيمي للزيارات» علما وان الهيئة المذكورة لها صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء وذلك من خلال أداء زيارات ميدانية منها الدورية المنتظمة ومنها الفجئية لها للتأكد من خلوّها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين فيها .....