وللتذكير فإن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية قد بادرت هي الأخرى بايجاد حلّ لأزمة المجلس الأعلى للقضاء إذ أجرت عديد الاتصالات بأطراف ذات العلاقة وكونت لجنة لرسم خارطة طريق في انتظار الإفصاح عن نتائجها.
إفصاح عن المحتوى ولكن...
لاقت المبادرة الثلاثية منذ ولادتها رفضا واحترازا من قبل عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتحديدا الشق الذي عقد الاجتماعات السابقة والتي تم تأجيل تنفيذ كل القرارات المنبثقة عنها بمقتضى قرار من القضاء الإداري إذ اعتبر هؤلاء بأنه لا توجد مبادرة بل كل الحكاية هي دعوة الى الاجتماع حول طاولة الحوار ،مؤخرا تم الإفصاح على محتوى المبادرة والمتمثلة حسب ما صرّح به رضوان الوارثي احد المبادرين في استكمال تركيبة المجلس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الترشيحات المتعلقة بكلّ من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب مقابل عدم اعتماد بقية الترشيحات. مقترح يستوجب توقيع أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للمرور إلى الخطوة الموالية وهي عرض المبادرة على الرؤساء الثلاثة ليقوم رئيس الحكومة بإمضاء التسميات ومنه يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ نشر أوامر التسمية دعوة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء إلى الانعقاد لمعاينة الشغور الحاصل في بقية الخطط وبالتالي ينطلق المجلس في أعماله وسدّ شغورات المجالس الأخرى بمختلف أصنافها المالي والإداري والعدلي ،ولكن يبدو أن هذا لم يحدث فالمسار لا يزال متعثرا. في نفس السياق صرّح رضوان الوارثي أمس الاثنين لـ«المغرب» بأن الهيئة المبادرة والمتمثلة في الأعضاء الثلاثة المعينين بالصفة ستجتمع لرسم التوجهات القادمة على خلفية ما توصلت إليه من نقاط وقال أيضا «مسار هذه المبادرة عرف عديد الايجابيات فقد جمعنا لقاء مع عديد الأطراف منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الرافضين للاجتماعات ولكن الإشكال هو أننا لم نتمكن من لقاء الشق الآخر الذي يواصل رفضه للمبادرة علما وأننا التقينا البعض منهم وعلى هذا الأساس سنجتمع ونقرر الخطوات القادمة».
هل يتم تعديل القانون؟
في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة المبادرة إلى إقناع جميع الأطراف بمقترحها تم تداول أنباء عن تدخل تشريعي لحلّ الأزمة في ظل انسداد السبل واستحالة تدخل رئيس الحكومة لإمضاء الترشيـــحات،الحلّ التشريعي يتمثل في تعديل بعض فصول .....