ويليها الإعلان عن الحكم لأن التأجيلات قد تكررت وطال الانتظار ولكن قرارا لدائرة الجنائية الجالسة لم يكن كذلك بل تم تأجيل النظر في الملف مرّة أخرى إلى تاريخ 23 فيفري الجاري، قرار عارضته النيابة العسكرية وفق ما أفاد به شرف الدين القليل احد عناصر هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في هذا الملف. ولكن من جهة اخرى اعتبرت المحكمة بان هذا التأخير سيكون نهائيا وبالتالي فإن جلسة يوم 23 فيفري ستخصص للمرافعات.
وبالعودة إلى أطوار قضية الحال فهي تعود إلى 13 جانفي 2011 عندما حدثت مواجهات بين المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام والأمن فأسفرت عن استشهاد ثلاثة من شباب الحامة وهم خالد بوزيان ،نوفل غماقي وحسونة عدوني بعد إصابتهم بالرصاص بالاضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح . هذا وقد وجهت أصابع الاتهام في قضية الحال إلى ثمانية أعوان من منطقة الأمن بالحامّة وهم كريم بوهلال وصالح المنصوري وخالد خالد والأمين عبد اللاوي والخمسي البجاوي وحلمي الجريدي ووحيد اليوسفي ومنذر قشاوي، الذين تمت احالتهم بحالة سراح من أجل القتل العمد ومحاولة القتل العمد.هذا وشمل الاتهام أيضا الرئيس السابق زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار من أجل المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد.
للإشارة فإن الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ يتزامن مع الذكرى السادسة للثورة ولهذه الأحداث شهدت قاعة المحكمة مشهدا من الاحتقان وغضب عائلات الضحايا بسبب قرار تأخير الملف وهم تكبدوا عناء السفر لحضور المرافعات كما كان متوقعا ،فوضى أدت إلى رفع الجلسة والى توعدت على إثره النيابة العمومية إيقاف كل من هاجر ومبروكة شقيقتي شهيدين وذلك من اجل ما يسمى قانونا جريمة مجلسية ولكنها تراجعت بعد ذلك.