استنكرت جمعية القضاة التونسيين «الحطّ من مرتبات القضاة في الوقت الذي كان من المفروض الترفيع فيها بما يتماشى ومشقة الوظيفة القضائية والارتفاع البيّن في حجم العمل المنجز، وبما يراعي الجهد المضاعف المبذول في فصل نزاعات تتصل باختصاصات مستحدثة متشعبة كقضايا مكافحة الإرهاب والفساد المالي والنزاعات الانتخابية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية».
وعبرت، في بيان صادر عنها امس الجمعة الموافق لـ27 جانفي الجاري، عن استغرابها من تحمّل الدولة للانعكاس المالي لمراجعة جدول الضريبة بما قدره 210 مليون دينار مراعاة لظروف الشرائح العريضة من دافعي الضرائب ولفائدتها واستثناء القضاة وبعض القطاعات الأخرى فقط بدون مبرر من هذا الإجراء الحمائي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على القضاة كغيرهم من دافعي الضرائب. وشدّدت على تردي الوضع المادي للقضاة التونسيين بجميع أصنافهم العدلي والاداري والمالي لتقهقر مستوى تأجيرهم الذي أصبح لا يضمن الحد الأدنى من الأمن المالي للقاضي طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
كما طالبت الجمعية في هذا السياق بسن إجراءات مستعجلة على نحو ما تم إقراره بمقتضى الفصل 13 من القــانون عدد 114 لسنة 1989 مـؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمتضمن إحداث منحة عبء جبائي إضافي، من شأنها تغطية النقص الحاصل في مرتبات من تضرر من تطبيق جدول الضريبة الجديد بما يكرس المساواة بين المواطنين في تحمل تبعات إعادة توزيع العبء الجبائي بين المطالبين بالأداء على حدّ تعبيرها، مشيرة الى انّ تأجير القضاة التونسيين هو مصنف في المراتب الأخيرة اقليميا ودوليا ولايضمن الأجر الملائم طبق المعايير الدولية.
من جهة أخرى دعت الجمعية رئاسة الحكومة الى فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين الوضع المادي للقضاة والترفيع في .....