دعا شوقي الطبيب، إثر توقيع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على إتفاقية تعاون مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الى ضرورة إتمام الترسانة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك بإصدار قانون يتعلق بالتصريح على المكتسبات وقانون تجريم الكسب غير الشرعي وقانون تضارب المصالح، مبرزا أهمية مواصلة دعم هيئات الرقابة ومزيد العمل على تطوير الإدارة التونسية. وقد حثّ على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد، بمناسبة صدور تقرير «مؤشر مدركات الفساد لسنة 2016» لمنظمة الشفافية الدولية، والذي أثبت تحسن ترتيب تونس في هذا الخصوص، على الصعيدين العربي و الدولي، حيث تقدمت بـ 3 نقاط لتحتلّ المرتبة 75 دوليا، في ما حلت في المرتبة العاشرة عربيا في مؤشر مدركات الفساد، وذلك بعد تراجعها خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأرجعت منظمة الشفافية الدولية في بلاغ إعلامي لها، التحسن الطفيف الذي حققته تونس في مؤشر مدركات الفساد خلال العام المنقضي، الى الإجراءات العديدة التي تم إقرارها في مجال تكريس الشفافية ومكافحة الفساد، من بينها قانون حق النفاذ إلى المعلومة، وقانون إحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المتخصص في التحقيق والبحث في الجرائم الاقتصادية و المالية المتشعبة، وتطوير قدرات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمصادقة على الإستراتيجية الوطنية الموضوعة للغرض، إلى جانب ترسيخ مبدأ مساءلة الحكومة صلب البرلمان.
وتجدر الاشارة الى انّ شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وناجي البغوري رئيس النقابة الوطنية للصحفيين الونسيين، وقعا امس الاربعاء بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة، على إتفاقية تعاون ثنائية تهدف بالخصوص الى تمكين الصحفيين من اكتساب الثقافة القانونية اللازمة للقيام بالتحقيقات المتعلقة بمقاومة الفساد.