«شبه شلل للمحاكم والقضاة»

في ظل هذه الصراعات والمعارك الواسعة والضيقة والتي تصبّ جميعها في حلبة القضاء والقضاة يبدو أن الجميع نسي أو تناسى حجم التداعيات التي تسبب فيها عدم إرساء المجلس الأعلى للقضاء وتواصل الخلافات والاختلافات والحسابات الضيقة التي تذكرنا بالحسابات السياسية.

تداعيات ونتائج لا تحصى ولا تعد واقل ما يقال في ابسطها انها خطيرة وهي «تعطيل ارساء المحكمة الدستورية وما لها من دور مهم بالإضافة إلى أن المحاكم اليوم في شبه شلل ،قضاة القطب القضائي المالي يسميهم مجلس القضاء العدلي أصبحوا اليوم في وضعية غير قانونية وعملهم مشوب بالبطلان منذ 29 ديسمبر المنقضي» حسب ما صرح به الهادي القديري الذي قال أيضا « قضايا الإرهاب منذ غرة مارس المقبل ستصبح مجمدة ولا يمكن النظر فيها لأن القضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء ،قاضي دائرة الإرهاب الاستئنافية يتقاعد نهاية الشهر المقبل ولم يتم تعيين من ينوبه وهي اليوم مهمة المجلس،الدوائر المتخصصة أيضا قضاتها يسميهم المجلس»هذا وختم القديري بالقول»الهياكل التي تتسبب في شلل المرفق سواء نقابة أو جمعية لا خير فيها ومصيبة الدهر إضراب القضاة».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115